قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة قامت بوضع خطة إصلاحات اقتصادية تعتمد ركيزتين أساسيتين، الأولي تتمثل في تخفيض عجز الموازنة عبر العديد من الإجراءات الإصلاحية، منوها بأن الحكومة تسعي لتخفيض العجز إلي نحو ١٠٪، جاء ذلك في المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة الايطالية اليوم.

وأضاف عبد النور، أن الحكومة تسعى لذلك عبر تنفيذ وتطبيق عدد من الضرائب الجديدة وتوسيع القاعدة، وجذب الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي وخفض النفقات المهدرة الحكومية، منوها بأن الحكومة اتخذت خطوات حادة لخفض الدعم.

وأشار إلي أن الحكومة تحاول إيجاد توازن بين التكلفة والسعر الذي تسعي إلي تفعليه خلال السنوات الخمس المقبلة، ليكون هناك توازنا بين التكلفة في الخدمات المقدمة للمواطنين وسعر التكلفة لها.

وأضاف عبد النور، أن الركيزة الثانية تتمثل في تحفيز الاقتصاد عبر طرح العديد من المشروعات الكبري، كمشروع قناة السويس وتنمية إقليم قناة السويس، الذي يعتبر من المشروعات الأساسية في مؤتمر مارس الشهر المقبل، منوها بأنه سيتم إعلان عن مشروعات صناعية وبنية تحتية بما فيها تنمية 6 موانئ حول إقليم قناة السويس.

وأوضح، أن المشروعات الذي سيتم طرحها بالمحور تتضمن 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بالأراضي الأخري، وطرح مركز صناعي وتجاري للاستفادة من المحور التجاري للقناة.

وأضاف أن هناك مشروعات أخري كالمثلث الذهبي، الذي يستهدف جذب شركات التعدين وإضافة القيمة للموارد المعدنية عن طريق تصنيعها كالفوسفات والذهب وغيرها من المصادر المعدنية.

وعرض عبد النور علي المستثمرين فى القطاعين، فرصا كبيرة في قطاع الاستثمار؛ لإنتاج المنتجات البيضاء التي تمتلك فيها مصر فرصا كبيرة للنجاح، كشركة سامسونج ومشروعها بجنوب مصر لتصنيع الالكترونيات، وشركة الكترولوكس التي تنتج منتجاتها بالحي العاشر من رمضان، إلي جانب قطاع الكيماويات والأسمدة المعتمدة علي الفوسفات التي يمكن إنتاجها من المثلث الذهبي ومن المناطق الصناعية الجديدة التى سيتم إنشاؤها في أسوان.

ونفي منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن يؤدي تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” إلى أي آثار تضخمية، مشيرا إلي أن تلك الضريبة بديل عن ضريبة المبيعات.

جاء ذلك – في تصريحات علي هامش مؤتمر غرفة التجارة الإيطالية المنعقد اليوم- بحضور 100 شركة إيطالية بالقطاع الخاص ووزراء لمصر للااستثمار والصناعة والتعاون الدولى.

وتابع عبد النور: “سيترتب على تلك الضريبة، زيادة في الموارد وتكون ناتجة علي دخول ممولين جدد داخل المنظومة الضريبية، والانتقال قطاع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية”.

وفيما يتعلق باحتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأثيرها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى أكد عبدالنور، أن جراء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها لن يؤثر فى المؤتمر، لافتا إلى أن الدولة المصرية عازمة على استكمال خارطة والطريق وإجراء انتخابات مجلس الشعب ونحن فى انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات.