تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي ومنسق شباب حركة كفاية، اليوم الخميس، ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حسبما أفاد مراسلنا.

واتهم بلاغ عاشور، عبد العال بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المؤثمة بنص المادة 123 عقوبات، وذلك لامتناعه وتعطيله تنفيذ الحكم رقم 75 لسنة 85 قضائية الصادر من محكمة النقض في 26 يونيه 2016، والقاضي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وبصحة عضوية الطاعن الدكتور عمرو الشوبكي، وهو الحكم الذي تم إعلانه وتسليمه للمبلغ ضده.

كما اتهم البلاغ – الذي حمل الرقم 13491 لسنة 2016 عرائض النائب العام – رئيس مجلس النواب باستغلال صلاحياته ونفوذه لتعطيل أحكام القضاء “واجبة النفاذ”، خاصةً وأن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على أن أحكام محكمة النقض هي الفيصل الوحيد في الفصل بصحة العضوية النهائية والباتة لأعضاء البرلمان.

وتضمنت قائمة الاتهامات انتهاك ومخالفة نص المادة 115 من الدستور، بقيام “عبد العال”، بإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في 7سبتمبر الماضي لتكون مدة دور الإنعقاد الأولى هي ثمانية أشهر ويوما أي (242 يوم)، رُغم أن النص الصريح للمادة 115 من الدستور ألزم وأقر بعدم جواز أن تقل مدة الانعقاد العادي لمجلس النواب عن تسعة أشهر على الأقل، وهو ما يُعد انتهاكًا لنصوص الدستور، ويهدد ببطلان وعدم مشروعية مجلس النواب وانعقاده.