كشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع تبدأ قريبا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتركيب العدادات الكودية للعشوائيات للمبانى المخالفة وبالإضافة إلى خطتها لاستبدال 40 مليون عداد تقليدى بأخرى ذكية مسبوق الدفع خلال 10 سنوات.
وأكد اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن وزارة الكهرباء وضعت خطة للتوسع وتطوير أنظمة شحن رصيد للعداد الكودى لتكون متعددة، موضحاً أن هذه الخطة تهدف للتيسير على المواطنين فى عملية الشحن والتى تتم بالتوازى مع البدء فى عملية التركيب بالعشوائيات.
وأشار اليمانى، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تلقت عدة عروض من شركات الاتصالات للتوسع فى أنظمة الشحن ليتمكن المواطن من شحن رصيد العداد فى أى وقت ومن أى مكان بدلاً من الاعتماد على شركات الكهرباء فقط لشراء كروت الشحن.
وأضاف اليمانى، أن كروت شحن العداد الكودى ستكون متعددة الفئات تبدأ من 20 جنيهاً ولا يوجد حد أقصى لها حسبة رغبة المستهلك، لافتاً إلى أن رصيد العداد لا ينفذ الا بالاستهلاك وليس له مدة صلاحية. وقال اليمانى، أن جارى الانتهاء من إطلاق البرنامج الموحد لشحن العدادات الكودية التى سيتم تركيبها بالمناطق العشوائية، وذلك للتيسير على المواطنين فر طرق الشحن، مؤكداً أن العداد مبرمج على عدم فصل التيار فى حالة نفاذ الرصيد أيام العطلات الرسمية والأعياد بالإضافة إلى عدم الفصل بعد الساعة 5 مساء وحتى صباح اليوم التالى ليتمكن المستهلك من شحن رصيد العداد من أقرب فرع لشركة الكهرباء.
وأضاف اليمانى، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضعتها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
وأوضح اليمانى، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار. وأوضح أن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك.
