قال المركز المصري للحق في الدواء، إن خمس شركات لتوزيع الأدوية والألبان وضعت أسعار الألبان الجديدة المنتظر وصولها والتي استوردها جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة، وذالك علي السيستم الخاص بها استعداد بنزولها في كافه المناطق على مستوى الجمهورية.
واعتبر المركز في بيان له الخميس، هذه الخطوة “رائدة وعظيمة” ستدشن مرحلة جديدة في طريق الحق في الدواء وتعزيز فرص الإتاحة، ويعلن أنه رسميا تخرج مصر لأول مرة منذ ٤٠ سنة من دائرة الاحتكارات الجهنمية من قبل “مافيا” شركات الاستيراد التي تقوم باستيراد الألبان لسنوات كانت تفرض شروطها وقوانين السوق علي جميع الحكومات المتعاقبة لكي تتربح مئات الملايين استغلالها لنفوذها وتلاعب بحياة أكثر من ٥٠٠ ألف أسرة سنويًا.
وأكد المركز، أن قيام الجيش باستيراد الأدوية خطوة ناعمة لا تصطدم بأي حقوق للشركات المحتكرة والتي سوف تضطر إلى تخفيض أسعار الألبان الحرة التي وصلت في بعض الأصناف إلى ١٢٥ جنيه.
وأشار إلى أن استيراد “جهاز القوات المسلحة” نحو ٣٢ مليون علبة ألبان صناعية يخدم حوالي ٢٤٠ ألف طفل من خلال ٦٠ ألف صيدلية ومنافذ أخرى بسعر ٣٠ جنيه، ويحتفظ للشركة المصرية للأدوية بحقها في توزيع حوالي ١٢ مليون علبة.
وأوضحت أن هذه الصفقة تجرى بعيدًا عن صفقة الألبان المدعمة التي وافقت عليها وزارة الصحة لصالح الشركة المصرية للأدوية والتي تبلغ نحو ١٨ مليون علبة بأسعار مدعمة تبدأ بـ ٥ جنيهات لسن يوم إلى ستة شهور وبـ ٢٦ جنيه لفوق سن ستة شهور وقامت الوزارة (بإلغاء الدعم الجزئي ب ١٨ جنيه حوالي ٣ مليون علبة) كانت توزع بالصيدليات.
وأكدت أن خطوة الجيش ستخفف على الأمهات اللاتي يتعرضن الإهانة من التشديدات التي اتخذتها وزارة الصحةلصرف الألبان المدعمة بهدف حرمان المئات من صرف الألبان.
وتابع أن القيادة الرئاسية انحازت للملف منذ 10 شهور عندما استجاب الرئيس لدعوات ومناشدات منظمات المجتمع المدني لحسم صفقة الألبان حتي تبتعد عن الشركات الخاصة والمحتكرة وأمر بقيام الوزارة بحسم أمر الصفقة وهو مأتم.
وأشار إلى أن هذا الملف يكلف المصريين نحو مليار دولار سنويًا تذهب للشركات الأجنبية والمصرية المستوردة والتي حاول لوبي الضغوط لإيقاف هذا التحرك من محاولات التفاف عليه والتلاعب به.
ودعا المركز لدخول الدولة أسواق أكثر خطورة مثل استيراد أصناف الأدويه الإستراتيجية مثل أمراض الدم المختلفة التي توقفت الشركات من شهور عن استيرادها وأدويه الأورام مثل (اندوكسان) الذي حددت الدولة سعره بـ ٤٨ جنيه، ولكنه يباع في السوق السوداء بـ ٦٠٠ جنيه وايضاً أدوية مثل “هولوكسان والبيرنثول واسبراجينيز والألبومين هيومن البشري”، وأدوية “فاكتور ٨ و ٩” وغيرها وهي قائمة توفر للدولة مئات ملايين الدولارات وتأمين الدواء للمريض وتقضي علي شركات تُمارس الاحتكارات دون رحمة بالمريض المصري أو الظروف الاقتصادية للمجتمع.
