اقتصاد

البورصة المصرية تعتمد آلية جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين

35885_550

أقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلًا جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلًا من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوما في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

جاء ذلك في إطار خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين، ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية.

كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.

وأوضح محمد عمران أن تعديل هذه المادة كان أمرًا ملحًا لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين، وأضاف عمران أن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة وفى نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين، حيث حث عمران الشركات على الإسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.

الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتبارًا من القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.