اقتصاد

لماذا تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 15.5 مليار دولار فى نهاية يوليو؟

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-10-21 11:35:47Z |  |

سددت مصر الشهر الماضى 1.017 مليار دولار لقطر قيمة سندات كانت مستحقة على مصر، إلى جانب سداد نحو 714 مليون دولار، قيمة قسط ديون “نادى باريس”، إلى جانب سداد نحو 250 مليون دولار قيمة شريحة أولى من الوديعة الليبية لدى مصر، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى.

وانخفضت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 15.536 مليون دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار.

وتتكون العملات الأجنبية فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى المقبل، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.

ولا يستهدف البنك المركزى سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسئولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربين فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة مع تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة.