في مثل هذا اليوم 24 يوليو 1948، وبعد 30 شهرًا وعشرة أيام على حادث اغتيال أمين عثمان، صدر الحكم بإدانة 14 متهمًا من 26 متهمًا وتبرئة 11 ووقف الإجراءات بالنسبة لواحد منهم.

رأس المحكمة القاضي عبد اللطيف محمد بك، وتدرجت الأحكام بين عشر سنوات لحسين توفيق، إلى خمس سنوات لأربعة منهم، وثلاث سنوات لثلاثة آخرين، وسنتين لواحد فقط، وست سنوات لمتهمين، وشهر لمتهم واحد، ومن أشهر الذين أعلنت براءتهم الصاغ أنور السادات.

وقع حادث اغتيال وزير المالية أمين عثمان في 5 يناير 1946، وحقق فيها النائب العمومي عبد الرحمن الطوير باشا مع أربعة من وكلاء نيابة هم كامل القاويش، ومحمد عبد الله، وعبد الرحمن يوسف، وأنور حبيب.

بلغ عدد الشهود 12 شاهدًا بينهم مصطفى النحاس باشا، أما شهود النفي فهم عشرة بينهم علي ماهر، وحسين سري باشا، ومحمد حسنين هيكل رئيس مجلس الشيوخ، وترافع عن المتهمين 35 محاميًا.

بعد الإفراج عن أنور السادات اتفق معه الصحفي حلمي سالم بنشر مذكراته التي كتبها في أثناء سجنه بعنوان 30 شهرًا في السجن والتي تصور حياته داخل السجن، على حلقات بمجلة «المصور» مقابل 10 جنيهات للحلقة الواحدة.