كشف محسن الجبالى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى بنى سويف عن إعداد دراسة لتنظيم التعامل مع محصول الأرز، حال تطبيقها فإن المحصول سيصل إلى المستهلك دون غلو أو احتكار، ولن يتعدى سعره 4 جنيهات.

وكان الاتحاد قد انتهى من تجهيز ثلاث دراسات لرفعها رئيس مجلس الوزراء، عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذاء والدواء والملابس، بشكل مبالغ فيه، والمطلوب عمله لزيادة صادرات الدواء.

ووفقا للمذكرة، التي حصلت عليها “بوابة الأهرام”، فقد تلاحظ فى الفترة الأخيرة تحول عدد كبير من مزارعي الأرز إلى متحكمين ومضاربين لأسعار الأرز بعيدا عن المراقبة، وهو السبب الرئيسى فى الارتفاعات الجنونية لأسعار الأرز، ولفتت إلى أن تلك الفئات اشترت أرز الشعير فى بداية الموسم بسعر 2000 جنيه للطن وقامت ببيعه بأكثر من 4000 جنيه للطن.

وأضاف، أن المساحة المسموح بزراعتها أرز تبلغ 1.1 مليون فدان خلاف ما يتم زراعته بالمخالفة، ينتج الفدان من 4 إلى 5 أطنان أرز شعير أى أن هذه المساحة تنتج 5 ملايين طن، وحيث إن طن الأرز الشعير ينتج 600 طن أبيض فإن إنتاج مصر 3 ملايين طن أرز أبيض.

وبين أن وزارة التموين تحتاج لتغطية منظومة الأرز نحو 8 آلاف طن شهريا أى مليون سنويا، وبالتالى يمكن للحكومة شراء 1.7 مليون طن أرز شعير فى بداية موسم الحصاد عن طريق مضارب القطاع العام بـ2200 جنيه للطن، وتقوم مضارب القطاع العام بضبه، لإنتاج مليون طن أرز أبيض، وهي الكمية التى تحتاج إليها وزارة التموين، وسيكون سعر كيلو الأرز للمستهلك لا يتعدى أربعة جنيهات دون دعم من الحكومة لهذا السعر، بل إن هناك ربحا للمضارب وكذلك منافذ البيع.

وذكرت أن هناك فائضا من الأرز الشعير مقداره 330 مليون طن، تنتج حوالى 2 مليون طن أرز أبيض وهى كمية أكبر من احتياجات السوق المحلى، بما يعنى وجود فائض للتصدير.

وأضافت أنه يجب على الحكومة وضع منظومة لتحديد سعر بيع المحصول على أن يكون سعرا عادلا مع وضع آلية لشراء المحصول سواء عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى أو مضارب القطاع العام مع الاسترشاد بأسعار هذا العام والأعوام السابقة.

وشدد على وجوب أن ينحصر السعر من 2000 جنيه إلى 2200 لطن الشعير على أن يعلن السعر من قبل الحكومة قبل بدء موسم الحصاد بوقت كاف. ومن يحتفظ بالمحصول فترة من الزمن يعتبر تاجرا وتطبق عليه القوانين والقرارات التى تحكم التجارة منها ضرورة الحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية ورخصة للمخازن الموجود بها الأرز، كما يمكن محاسبته على جريمة حجب سلعة إستراتيجية.

وشدد على ضرورة الاحتفاظ على الاستثمارات الكبيرة فى هذا القطاع سواء قطاع الأعمال العام أو الخاص التى وصلت إجمالى الاستثمارات بها إلى 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 150 ألف عامل بخلاف 350 ألف عامل مؤقت، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجودة فى مصانع التعبئة والتغليف ومنافذ بيع المستهلك.

وأشارت إلى أن المصدرين غالبا ما يتهمون بأنهم سبب رفع الأسعار، رغم أن حجم التصدير لا يمثل سوى 30% من حجم المحصول وكانت أعلى كمية مصدرة لم تتعد 700 ألف طن فى حين كان الفائض من الاستهلاك المحلى مليون، علما بأن الكمية التى تم تصديرها هذا العام للتصدير 38 ألف طن فقط لا غير.

وطالب عضو اتحاد المستثمرين فى المذكرة بتشديد الرقابة الفعلية وسيادة القانون على جميع المراحل والفئات دون محاباة كذلك تشديد الرقابة على جميع منافذ وموانى الجمهورية لمنع تهريب الأرز بكل أشكاله، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المنظومة فى الوقت المناسب والإعلان عنها بكل شفافية بعد الدراسة من جميع المتعاملين فى الأرز.