طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بضرورة التحقيق فى الأخبار المتناقلة حول وجود أطفال محتجزين بأماكن غير معدة لاحتجاز الأطفال مثل معسكرات الأمن المركزى كمعسكر أمن مركزى بنها، والمنيا … الخ ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، بما هو مخالف للقانون المصرى وضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك .

وأكد هانى هلال أمين عام الائتلاف وخبير حقوق الطفل فى بيان له على أهمية توخى الحذر فى تفسير هذه التعديلات التى أجراها الرئيس على قانون الطفل، حيث صورها البعض بكونها تعديلات تتناول تغليظ العقوبات على الأطفال، أو التعدى على سن المسئولية القانونية للطفل، أو النزول بسن الطفولة، وهو ما ترفضه منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بالطفولة وتقف دائما كمدافع وحائط الصد الدائم ضد المساس بها أو بأى من مكتسبات للطفولة والتى تحققت بتعديلات قانون الطفل عام 2008.

وأضاف هانى هلال أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى معدلات انتهاكات الطفولة فى مصر ما بعد الثورة، بكافة المواقع، ومحاولات دائمة لجذب الأطفال واستغلالهم فى الصراعات السياسية وأحداث العنف وهو ما يرفضه الائتلاف ويحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ما بعد الثورة مسئوليتها عن ذلك، لتقاعسها عن تضمين برامجها وأولوياتها لملف حقوق الطفل المصرى .

كما شدد هانى هلال على أن الطريق لمكافحة العنف والارهاب يجب أن يبدأ من وضع حقوق الطفل على رأس الأولويات فى أجندة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأن يتم التعامل مع الأطفال الموقوفين فى هذه الأحداث على كونهم مستغلين من قبل تلك التنظيمات ووجب على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على حمايتهم من هذا الاستغلال، وكسبهم مرة أخرى لصالح المجتمع من خلال برامج لإعادة التأهيل والدمج، وليس معاقبتهم ووضعهم فى السجون .