قال مصدران قضائيان، أمس السبت، إن التقرير الرسمي الصادر عن مصر بشأن الرد على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، سيتضمن رفض التوصيات المتعلقة بتعديل المواد 102 مكرر، و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تعتبرها بعض الدول مقيدة للحريات.

كانت مصر تلقت، في نوفمبر الماضي، أثناء مشاركتها في جلسة المراجعة الدورية لملفها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجينف، 300 توصية من عدد من الدول ومن المقرر أن ترد القاهرة على هذه الملاحظات في تقرير رسمي في مارس المقبل.

وأضاف المصدران، في تصريحات لـ صوات مصرية ، أن مصر سترفض التوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف، وكذلك التوصية المتعلقة بدعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التي تجري في مصر، وأن يقتصر الأمر علي المتابعة فقط.

وتابع المصدران أن تقرير مارس سيتضمن رفض مصر أيضا للتوصية المتعلقة بحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية.

ووافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في وقت سابق على إنشاء لجنة دائمة تكون مختصة بالقيام بالمراجعة الدورية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر ووافقت عليها بشأن حقوق الإنسان، وفقا لما صرح به وزير العدالة الإنتقالية من قبل.

وكانت مصر قالت خلال جلسة المراجعة في نوفمبر الماضي إنها نفذت بالفعل حوال 219 توصية بشكل عملي من أصل 314 توصية قدمتها 122 دولة وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية.