بعد إصدار البنك المركزي في فبراير 2014 مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف التشجيع من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة، وتضمنت المبادرة خفض الفائدة إلى 5% متناقصة سنويًا بدلا من 7%.
أجرى المركزي اليوم تعديلا أوضح فيه أنه يستهدف إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة. ويتيح هذا التعديل تخفيض الأعباء من خلال خفض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالي دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية. وأرجع البنك المركزي تلك التعديلات لعدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة، نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته، وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا، ويحدد صندوق التمويل العقاري حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة. وتضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزءا من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حالة وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنبا إلى جنب مع البنوك. وتضمن القرار إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمى “متوسط الدخل المميز” بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10.5% سنوياً أيضًا شريطة ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه. |
