القطاع الخاص

وأوضح “عمر”، أن معدلات تأسيس الشركات الجديدة فى مصر خلال السنوات الـ 3 الماضية وضخ رؤوس الأموال عكس استقرار مناخ الاستثمار وتحفيزه، مؤكدا أن عدد من الشركات ضاعفت رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بما يعزز من ملائمة البيئة الاقتصادية والقانونية للاستثمار فى مصر.

وأضاف عمر أن عام 2015 شهد تأسيس 11 ألفا و550 شركة بإجمالى رؤوس أموال بلغت 7ر28 مليار جنيه، بما يعادل ضعف رؤوس أموال الشركات التى تأسست فى 2013 والتى بلغت 2ر10 مليار جنيه فقط، موضحا أن ألفا و623 شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها فى مصر بقيم إجمالية بلغت 48 مليار جنيه؛ بما يعادل ضعف تلك القيم فى 2013 والتى بلغت 27 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال ألف و386 شركة.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر؛ بحضور أيمن بدوى رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية.

وتطرق عمر إلى سياسات الدولة الحالية للاستثمار ووصفها بـ “سياسة احتوائية” تعتمد تركيز الاستثمارات فى المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية، وليس العواصم الكبرى مثل القاهرة، والإسكندرية أو عواصم المحافظات، مبررا ذلك بأنه رغم بلوغ معدلات التنمية المصرية 7 % فى عام 2008 إلا أن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية.

وأشار إلى أن تعزيز بيئة الاستثمار المصرية بحاجة إلى مجهود دائم ؛ وفق رؤية الحكومة بهدف الوصول إلى محافظات الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية، وتحفيز المستثمرين من خلال بعض الحوافز غير الضريبية لبعض المشروعات مثل الصناعات كثيفة العمالة، واللوجستيات؛ وخاصة النقل المبرد، وبعض المشروعات التنموية، موضحا أن تلك الحوافز تتضمن تحمل الدولة جزءا من المرافق الممدودة إلى المناطق، وتخفيض سعر الطاقة وتحمل الدولة نفقات التأمينات.

وأوضح عمر أن التجربة منذ 2005 أثبتت أن الحوافز والإعفاءات الضريبية لم تحقق المرجو منها لتعزيز الاستثمار؛ وخاصة فى مناطق الصعيد، فيما زاد عدد الشركات التى تم تأسيسها فى أعقاب إنهاء مرحلة الإعفاءات.

ونوه عمر عن أن تنمية مجتمع الاستثمار فى مصر بحاجة إلى العمل كفريق والتنسيق بين كافة المؤسسات والجهات، نافيا ما يشاع حول محاولات هيئة الاستثمار السيطرة على المشروعات، مؤكدا أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات، ولكن لا يتم طرح المشروعات سوى بعد دراسة ومعاينة وعدم وجود نزاعات ملكية أو غيرها.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تلجأ إلى مراكز استشارية دولية لترجمة قانون الاستثمار بلغات الإنجليزية والفرنسية ، ملمحا إلى أن النسخة باللغة الإنجليزية ستصدر قريبا وتتم إتاحتها إلى المستثمرين الأجانب، وأضاف أن “مشروع الشباك الواحد” كنموذج خدمات نجح فى جذب انتباه المستثمرين بدول الخليج.

واستطرد عمر قائلا: “المنظومات التى يتم طرحها تخضع إلى التقييم بعد تدشينها لتطويرها ثم تدشين عملها بالمحافظات وتنطلق بالقاهرة ثم الإسكندرية وتتبعها المحافظات الأخرى”.