جاء ذلك خلال مداخلته اليوم الجمع، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب) للدفاع عن التعديل الدستوري الذي وعدت الحكومة بإجرائه بعد هجمات 13 نوفمبر بهدف إدراج قانون الطوارئ وإسقاط الجنسية في قضايا الاإرهاب فيالدستور الفرنسي.

واعتبر فالس أن نص مشروع التعديل الدستوري يمثل تقدما مقارنة بقانون عام 1955 الذي لا يحدد حد زمني لحالة الطوارئ، مضيفا أنه في كل مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارىء سيتم إصدار مشروع قانون يبحثه مجلس الدولة وقابل للطعن أمام المجلس الدستوري.

وأكد أن الحكومة تؤيد إدراج بند في الدستور للسماح للبرلمان بالرقابة على تنفيذ حالة الطوارئ، مشيرًا إلى حرص الحكومة على وضع آليات رقابة صارمة على المستوى السياسي والقانوني.

ومن ناحية أخرى، قال فالس إن حالة الطوارئ سمحت بإحباط هجوم إرهابي بفضل مداهمة قامت بها الشرطة، مشيرًا إلى ارتباك الشبكات الإرهابية وتحديد هوية عدد من الأشخاص ووضعهم تحت المراقبة.

ولفت إلى أن وجود أكثر من 2000 فرنسي أو شخص مقيم بالأراضي الفرنسية منخرطين في شبكات إرهابية في سوريا والعراق. كما استعرض الهجمات التي وقعت في بلدان أخرى مثل مالي وتركيا وإندونسيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية الفرنسيين.

وحول قانون إسقاط الجنسية (المثير للجدل)، قال فالس إنه تم تعديل نص مشروع الإصلاح الدستوري لإدراج مبدأ المساواة بين جميع الفرنسيين دون الإشارة إلى “مزدوجي الجنسية” وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الفرنسيين.

وكشف أن عقوبة إسقاط الجنسية ستشمل – أيضًا – الجنح في قضايا الإرهاب والأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن عشر سنوات لمشاركتهم في تسهيل ارتكاب أعمال إرهابية.

وقال إن هذا النص، الضامن للمساواة بين الفرنسيين، لن يشمل أي تمييز بناء على المولد أو على طريقة اكتساب الجنسية أو حمل جنسية واحدة أو أكثر