وأوضح الاسلامبولى لـ”اليوم السابع”، أن قانون مجلس النواب يُحيل استمرار عضوية النائب إلى نص المادة 110 من الدستور فى باب “نظام الحكم” والتى تجعل اسقاط العضوية مرهون بفقدان أحد الشروط التى انتخب على أساسها على أن يصدر القرار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس مما يجعله مستمر كنائب “قام بتغير صفته” من “حزبى” إلى “مستقل” حال نجاحه فى الحصول على رفض إسقاط العضوية من أغلبية مجلس النواب.

الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه: “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.