يظل المواطن البسيط لايعرف حقيقة ما يجري في ظل صدور تصريح يؤكد وجود فساد من رئيس أكبر جهاز رقابي، وآخر ينفي وجود قضايا فساد، وأن ما صدر لايخرج عن كونه تضليل وتضخيم لما يسمى بالفساد.

قال الدكتور عبد السند يمامة، أستاذ القانون، إن القضية أكبر من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ونحن نعلم أن البلد بها فساد، فإذا كانت هناك إرداة من الدولة نحو عملية الإصلاح، كان لابد أن يتم اخذ استقبال ما صرح به جنينة بجدية لدراسته بموضوعية وليس بهدف الرد على التقرير لمعرفة أماكن الفساد ومعالجتها.

وأشار يمامة، إلى ضرورة النظر في التقارير وطرح تساؤلات حولها هل بها شبهة إهدار للمال العام أم لا؟، فإذا كان جنينة من قام بـ«فبركة» هذه الأرقام يجب محاسبته.

وانتقد الدكتور مصطفى الدمرداش، الخبير الإقتصادي،تصاريح المستشار هشام جنينة حين أكد أن الـ600 مليار فساد كان في عام واحد، وتراجع بعد ذلك وقال أنه من 2012 وحتى 2014، ثم عاد مرة أخرى ليقول إن إهدار المال كان منذ 10 سنوات، نتيجة عدم وجود بيان واحد وهو ما آثار بلبلة، وتساؤلات هل من الممكن أن يصدر جنينة رأي يسىء للدولة؟، مطالبا الجهات المسئولة بالدولة بعرض الأمر على القضاء حتى تتضح الحقيقة ولابد من أن يخضع الموضوع للتحقيق القانوني.