وفتح ممثل تركي للإدعاء تحقيقا مع صلاح الدين دميرطاش أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الأسبوع الماضي بعد مؤتمر للجماعات الكردية دام يومين ودعا إلى منح الأكراد المزيد من الحكم الذاتي.

ويأتي التحقيق في وقت تشهد فيه منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية بعض أسوأ أعمال العنف منذ التسعينيات بعد أن انهار في يوليو وقف لإطلاق النار استمر عامين بين المسلحين الأكراد والدولة.

وقال أردوغان للصحفيين في تصريحات نشرتها صحيفة حريت أمس السبت: “تصريحات زعماء حزب الشعوب الديمقراطي جرائم دستورية، فتح مدعون تحقيقات بهذا الشأن، يجب متابعتها.. أرى أن العملية التي ستبدأ برفع الحصانة سيكون لها تأثير إيجابي على مزاج بلادنا في محاربتها للإرهاب.”

ويتمتع ديمرطاش وزعماء آخرون في حزب الشعوب الديمقراطي بحصانة باعتبارهم أعضاء في البرلمان لكن قد تتم محاكمتهم ويعلق إصدار الحكم لحين انتهاء هذه الحصانة.

وحث أردوغان البرلمان في يوليو على رفع الحصانة عن الساسة الذين يشتبه بوجود صلات تربطهم بمتشددين وذلك بعد أن فتح ممثل للادعاء تحقيقا مع دمرداش بسبب اتهامات “بتحريض وتسليح” محتجين.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح للمرة الأولى عام 1984 في سبيل منح الأكراد بجنوب شرق تركيا المزيد من الحكم الذاتي وقتل نحو 40 ألف شخص في الصراع. وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الحزب على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال إردوغان يوم الخميس، إن الحملة العسكرية التي قال إنها قتلت أكثر من ثلاثة آلاف مسلح العام الماضي لن تهدأ.

وذكر دميرطاش أن الحملة تستهدف السكان المحليين الذين يتم تصويرهم على أنهم “إرهابيون” لكن الحكومة تنفي هذا.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي أمس السبت، إن نحو ألف شخص محاصرون في منطقة زاب بإقليم سيلوبي في جنوب شرق تركيا وإن الكثيرين منهم يحتمون بالأدوار السفلية في منازلهم فيما تعرضت المنطقة إلى نيران كثيفة بالدبابات، وأظهرت لقطات تليفزيونية أيضا الدخان يتصاعد من مبان تعرضت لنيران دبابات في مدينة الجزيرة القريبة.