وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف على شركة “الأولى البلاتينية” لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 946 شركات، وشركة “الحداد” ترخيص رقم 1073، وذلك لزاول أسباب الوقف.
وأوضح “سرور”، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
