| تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور، تسمح بفرض حالة الطوارئ، لمدة أقصاها 6 أشهر، حسبما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسوَّدة مشروع قانون بهذا الصدد، هذا الأسبوع، إلى مجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور، عملًا بما طرحه الرئيس “فرنسوا هولاند”، بعد اعتداءات باريس. وأعلن “هولاند” حالة الطوارئ، في اليوم التالي للاعتداءات، ومددها البرلمان 3 أشهر، حتى 26 فبراير المقبل، ويهدف التعديل الدستوري إلى إقامة “نظام أزمة مدني، بهدف التحرك ضد إرهاب الحرب”. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات “منع تنقل الأشخاص والسيارات”، وإقامة مناطق أمنية أو مناطق حماية، وفق قانون 1955، الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي، في بداية حرب الجزائر. وبموجب حالة الطوارئ، جرت أكثر من 2000 عملية دهم، منذ 13 نوفمبر الماضي، دون موافقة قاضٍ، فيما فرضت الإقامة الجبرية على نحو 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ، طالب نواب بالرقابة بتطبيقها، وإصلاح الدستور الذي اقترحه “هولاند” يمكن أن يُعتمد إما بتصويت مؤيد في البرلمان، خلال جلسة عامة، أو عبر استفتاء، لكن الخيار الثاني استبعدته الحكومة. |
