اعترض أعضاء من الحزب الديمقراطي على بنود خاصة بالقطاع المصرفي.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية إنفاق تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار لينهي مخاوف من إمكانية تعليق العمل بدوائر حكومية أمريكية.

وتتضمن ميزانية الإنفاق الجديدة تمويلا لكافة الهيئات الحكومية الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن التمويل المخصص لوزارة الأمن الداخلي ينتهي في فبراير/شباط.

وحصل مشروع الميزانية على دعم 56 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما رفضه 40 عضوا من بينهم 22 من الحزب الديمقراطي.

وأحيل التشريع الجديد للرئيس باراك أوباما كي يصدق عليه.

وعارض بعض الجمهوريين مشروع الميزانية لأنها لا تعرقل تنفيذ تعديلات أدخلها أوباما على نظام الهجرة.

كما اعترض أعضاء من الحزب الديمقراطي على بنود خاصة بالقطاع المصرفي.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بأغلبية ضئيلة مشروع قانون، حيث حظي بموافقة 219 عضوا مقابل رفض 206 أعضاء.

ومن المنتظر أن يوقع أوباما على المشروع كي يصبح قانونا قبل انتهاء منتصف ليل الأربعاء حيث ستنتهي مخصصات الميزانية الفيدرالية الحالية.