وأضاف أن كل مكتب لا بد أن يكون عليه كمبيوتر، يضم جميع القضايا ومراجع قانونية، ولا بد أن تؤمن جيدا وتحافظ على بيانات المواطن، لذلك نحن بحاجة لبيئة تكنولوجية، ويجب أن يكون التصريح فقط لشخص واحد وهو المسئول، ولا يمكن لأحد آخر أن يطلع عليها، أي أننا بحاجة للحفاظ على سرية المواطن.

وأشار إلى أن هناك دولا بدأت في تطبيق التكنولوجيا القانونية منذ تسعينيات القرن الماضي مثل سنغافورة، وساعدهم كثيرا على تحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أن “وزارة الاتصالات تعمل مع كل المنظومة القانونية سواء كانت محكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل، نحن نهدف للتحول من النظام اليدوي إلى النظام المميكن، الذي سيساعد في جميع القضايا، وذلك سيتم من خلال ملفات ستوضع بطريقة آمنة”.

وأضاف أن تجربة وزارة الاتصالات مع محكمة النقض تجربة مميزة، بالتعاون مع البنك الأفريقي والاتحاد الأوربي، وبرعاية مجلس الوزراء، لنصل إلى منظومة واحدة متكاملة يسير عليها القضاء.

وأوضح من أولى المشاكل التي قابلت تطبيق المنظومة هي ربط كل أجزاء المنظومة مع بعضها البعض، وجمع البيانات كلها، كذلك لا بد من بناء الكوادر البشرية والنظم وتحديثها، ومنظومة العدالة الإلكترونية هي منظومة مستمرة، ولا بد أن يتم تحديثها بصورة مستمرة، لذلك سنسعى إلى إلغاء الملف الورقي وسنحاول مجابهة كل التحديات وسنقوم بحلها في وقت قصير لتسهيل كل عمليات القضاء.

وتابع «نستخدم البيانات في مكافحة الفساد ولدينا مشروع عملاق مع وزارة العدل للتعاون للوصول لكل أشكال الفساد في الجهاز الإداري، كما وصلنا للمتهربين من الضرائب».