وأضاف: أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.

وأوضح أن “القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا، القانون الحالي لا يتناول صيغة التأمين التكافلي ولذا يجب علينا أن ننظمها”.

يبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية 15 % تأمينات الممتلكات و13.5 % تأمينات الحياة.

وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.

ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه، وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014، وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.