قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن قانون التصالح في «الكسب غير المشروع» مع أصحاب القضايا مقابل رد الأموال التي استولوا عليها يرسي قواعد العدالة الانتقالية التي ينص عليها الدستور.

وأضاف «كبيش»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الثلاثاء، أن هذا القانون دائم وغير مؤقت، وهو يأتي في صالح المجتمع؛ لأنه يعيد أمولا لا بأس بها لخزانة الدولة ويساهم في زيادة معدل الأمان القانوني الذي يزيل الخوف لدى رجال الأعمال بشأن الاستثمار داخل مصر.

وأكد أن استعادة المال العام والتصالح مع المتهم أفضل من عقابه بالحبس لمدة معينة، خاصة وأن المحاكم برأت الكثير من المتهمين في قضايا الأموال العامة لعدم كفاية الأدلة، مضيفًا «القانون ينص على أنه إذا تم التصالح بعد ثبوت الإدانة بالاستيلاء على المال العام يتم رد الأموال مضاعفة».

وأوضح أن من يحدد قيمة المبلغ الذي يجب على المتهم رده هي لجنة يشكلها وزير العدل، مؤكدًا أن قانون التصالح دستوري تمامًا ويتفق مع صحيح القانون.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد دعا، الاثنين الماضي، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولي عليها.