جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار المحافظات

طالبت قيادات عمالية، جمال سرور، وزير القوي العاملة، بسرعة التحرك من أجل إقرار زيادة العلاوة الدورية، للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة، خاصة أنها حق للعامل، مشيرين إلى أن دعوات الوزير غير كافية. أخبار متعلقة وزير القوى العاملة يبحث مطالب ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة وزير القوى العاملة: المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من أجل تقدم مصر «القوى العاملة»: ألف جنيه بدل انتقال لكل متدرب على خدمات وحفر آبار البترول قال مجدي البدوي، القيادي العمالي، إن الهدف من إقرار العلاوة الخاصة هو تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور، وبالتالي صرفها ليس له علاقة بالعلاوة الدورية التي تصرف مع بداية كل عام، مؤكدًا أن هناك بعض من رجال الأعمال تخلط بين العلاوتين. وأضاف «البدوي» أنه ليس من المنطق أن يكون الأجر التأميني للعاملين بالدولة 1200 جنيه، وهناك من يتباهي من أصحاب الاعمال أنهم على استعداد لزيادة الأجر التأميني في القطاع الخاص إلى 600 جنيه، مطالبا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك نظام أجور محترم لا يفرق بين عامل وأخر. ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بسعي وزير القوي العاملة على زيادة العلاوة الدورية التي تصرف بداية كل عام من 7% إلى 10%، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال وممثلي الصناعات المصرية. وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة، أنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص رفع الأجر التأميني للعاملين بالمنشأت إلى 600 جنيه، على أننأ ينفذ ذلك قبل 31 ديسمبر المقبل، وتراقب القوى العاملة ذلك، لأنها الضمان الحقيقي لتنفيذ ذلك، متسائلا«: هل سينفذ ذلك من خلال قانون، أم سيكون مسار جدل كل عام»، كما طالب أيضا بالتأمين على كل عامل أمضي فترة 3 شهور بالمنشأة التي يعمل بها. وطالب «خليفة» بوضع ضوابط للألية التي ستتخذ في رفع الحد الادني لأجر التأميني على جميع المنشأت، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60% منها لا يزيد الحد التأميني للعامل عن 250 جنيه فقط، وذلك في عدد كبير من القطاعات على رأسها قطاع الغزل والنسيج، وعمال الخدمات والأمن، والمواد الغذائية وغيرها. ورفض «خليفة» صرف كل منشأة على حسب ظروفها كما هو مقرر، مطالبا بحزف جملة «كل منشأة تصرف العلاوة الخاصة على حسب ظروفها»، لآنها تعطي الكثير من أصحاب الأعمال التهرب من صرف العلاوة الخاصة.

368617_0

طالبت قيادات عمالية، جمال سرور، وزير القوي العاملة، بسرعة التحرك من أجل إقرار زيادة العلاوة الدورية، للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة، خاصة أنها حق للعامل، مشيرين إلى أن دعوات الوزير غير كافية.

أخبار متعلقة

وزير القوى العاملة يبحث مطالب ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة

وزير القوى العاملة: المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من أجل تقدم مصر

«القوى العاملة»: ألف جنيه بدل انتقال لكل متدرب على خدمات وحفر آبار البترول

قال مجدي البدوي، القيادي العمالي، إن الهدف من إقرار العلاوة الخاصة هو تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور، وبالتالي صرفها ليس له علاقة بالعلاوة الدورية التي تصرف مع بداية كل عام، مؤكدًا أن هناك بعض من رجال الأعمال تخلط بين العلاوتين.

وأضاف «البدوي» أنه ليس من المنطق أن يكون الأجر التأميني للعاملين بالدولة 1200 جنيه، وهناك من يتباهي من أصحاب الاعمال أنهم على استعداد لزيادة الأجر التأميني في القطاع الخاص إلى 600 جنيه، مطالبا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك نظام أجور محترم لا يفرق بين عامل وأخر.

ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بسعي وزير القوي العاملة على زيادة العلاوة الدورية التي تصرف بداية كل عام من 7% إلى 10%، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال وممثلي الصناعات المصرية.

وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة، أنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص رفع الأجر التأميني للعاملين بالمنشأت إلى 600 جنيه، على أننأ ينفذ ذلك قبل 31 ديسمبر المقبل، وتراقب القوى العاملة ذلك، لأنها الضمان الحقيقي لتنفيذ ذلك، متسائلا«: هل سينفذ ذلك من خلال قانون، أم سيكون مسار جدل كل عام»، كما طالب أيضا بالتأمين على كل عامل أمضي فترة 3 شهور بالمنشأة التي يعمل بها.

وطالب «خليفة» بوضع ضوابط للألية التي ستتخذ في رفع الحد الادني لأجر التأميني على جميع المنشأت، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60% منها لا يزيد الحد التأميني للعامل عن 250 جنيه فقط، وذلك في عدد كبير من القطاعات على رأسها قطاع الغزل والنسيج، وعمال الخدمات والأمن، والمواد الغذائية وغيرها.

ورفض «خليفة» صرف كل منشأة على حسب ظروفها كما هو مقرر، مطالبا بحزف جملة «كل منشأة تصرف العلاوة الخاصة على حسب ظروفها»، لآنها تعطي الكثير من أصحاب الأعمال التهرب من صرف العلاوة الخاصة.