أجلت استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، أمس السبت، حسم عدد من الملفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على رأسها تحديد أسعار المحاصيل الصيفية، وأبرزها سعر القطن التجاري وسعر محصول الذرة، الذي كان من المنتظر أن تشكل الحكومة المستقيلة لجنة عليا لتحديد أسعاره تطبيقا لنص المادة ٢٩ من الدستور، التي تلزم الحكومة بتحديد أسعار وشراء المحاصيل الإستراتيجية من المزارعين.
وينتظر ملف رفع رسوم حلج الأقطان، تعيين وزير جديد للزراعة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع التشكيل الوزاري الجديد؛ لعرض الملف على مجلس الوزراء.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن غياب منصب وزير الزراعة في حكومة مستقرة، سيؤجل النظر في تحديد سعر القطن التجاري الذي لم يحدد بعد، فيما حددت أسعار قطن الإكثار بـ١٤٠٠ جنيه للوجه البحري، و١٢٥٠ جنيها للوجه القبلي، في آخر اجتماع للجنة القطن يوم الخميس الماضي.
ولفتت إلى أن الأسعار المقترحة للقطن التجاري من لجنة القطن ١٣٠٠ جنيه للوجه البحري، و١١٥٠ جنيها للوجه القبلي، وكانت تنتظر موافقة مجلس الوزراء لوضع آليات التسويق وضمان حصول الفلاح على ١٣٠٠ جنيه مباشرة عن القنطار فور تسليمه للمحصول، موضحة أن محصول القطن في بداية مرحلة الحصاد، ومن الممكن أن تحدد الأسعار الجديدة وسط موسم الحصاد دون ضرر على المزارعين.
