هل تسعى إلى تأسيس مشروع جديد فى العالم العربى؟ يسلط أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال من إعداد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية الضوء على العثرات التنظيمية والمفاجآت السارة التى تنتظر رجال الأعمال فى الوطن العربى.

إن تأسيس شركة جديدة من أصغر التفاصيل إلى أكبر التحديات ليس بالمهمة السهلة، ولتوضيح التحديات التى تنتظر رواد الأعمال حول العالم، يتعاون البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية كل عام على بيان سهولة، أو بالأحرى صعوبة إنشاء وإدارة مؤسسة فى 189 دولة.
ووفقاً لأحدث تقرير أصداره تحت عنوان «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014: فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم» فإن سنغافورة هى أنسب مكان لتأسيس محل تجارى، تليها هونج كونج فنيوزلندا فالولايات المتحدة الأمريكية فالدنمارك.
ويظهر التقرير أن معظم بلدان آسيا تتمتع بقوانين تسهل ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جاءت 4 اقتصادات آسيوية ضمن المراتب الـ 20 الأولى وهى ماليزيا وكوريا وتايوان وتايلندا، لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت إلى آخر المراكز.
كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صاحبة أقل عدد من الاقتصادات التى تنفذ إصلاحات تشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال خلال فترة إعداد البحث، والتى استمرت من يونيو 2012 وحتى يونيو 2013، وكانت نسبة الاقتصادات العربية %40 مقارنةً بـ %75 لجنوب آسيا و%73 لأوروبا وآسيا الوسطى.
ومع ذلك، ما زال الوطن العربى يحاول جذب الاستثمارات الأجنبية والتنوع الاقتصادي، وتسعى دول المنطقة لاثبات أن أبوابها مفتوحة لممارسة أنشطة الأعمال.
ويقول أوغستو لوبيز كلاروس، مدير المؤشرات العالمية والتحليل فى البنك الدولى: على الرغم من التحديات التى تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما زالت عدة اقتصادات فى المنطقة تسعى لاتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال الخاصة بها.
كانت الإمارات العربية المتحدة أكثر هذه البلدان سعياً نحو الإصلاح، حيث جاءت فى المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ 20 وفى المرتبة 23 بين بلدان العالم ككل.
يضيف خبير البنك الدولى لوبيز كلاروس: فى العام الماضى عززت الإمارات العربية المتحدة قوانين حماية المستثمر وسهلت توصيل الطاقة الكهربائية وبسّطت عملية نقل الملكية.
وعلى الرغم من تراجع أداء دول الشرق الأوسط، إلا أن التقدم لم يقتصر على الإمارات العربية المتحدة، فقد نفذت 8 دول عربية إصلاحاً تشريعياً واحداً على الأقل خلال فترة إعداد البحث لتسهيل عمل رواد الأعمال.
وبالنظر إلى فترة زمنية أوسع نطاقاً، فقد نفذت هذه الدول ما مجموعه 182 إصلاحاً ما بين عامى 2005 و2013 تتقدمها مصر التى نفذت 23 من هذه الإصلاحات تليها المملكة العربية السعودية بـ 19 إصلاحاً ثم المغرب بـ 18.
أما جيبوتى، التى نادراً ما تُسلط عليها الأضواء، فقد جاءت فى أكثر 10 دول تحسن وضعها من حيث سهولة ممارسة الأعمال، فقد حققت هذه الدولة التى تحدها كل من أثيوبيا والصومال وإريتريا، تقدماً فى التشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال ونفذت إصلاحات تتعلق بإنشاء المؤسسات وتسوية حالات التعثر والحصول على الائتمان.
وسلطت الأضواء على سوريا لأسباب معاكسة كلياً، ففيما يحتد الصراع، تراجعت البلاد 18 مركزاً إلى الوراء منذ العام الماضى لتحتل المركز 165 وشمل التقرير ليبيا لأول مرة، لكن أخبارها لا تسر، فقد جاءت فى المركز 187 بسبب إجراءاتها المعقدة والمكلفة ومؤسساتها التشريعية الضعيفة.
ومن ليبيا إلى الإمارات العربية المتحدة، أثبتت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختلافها مرة أخرى فيما يتعلق بأنشطة الأعمال، سواء على نحو إيجابى أو سلبى وسواء ارتفعت بلدانها إلى أوائل المراكز أو تراجعت إلى ذيل القائمة، فبمجئ العام الجديد، حان الوقت للمنطقة لتثبت عزيمتها لإجراء الإصلاحات التنظيمية والتنافس على الساحة الدولية.
الإمارات العربية المتحدة
عالمياً: 23
إقليمياً: 1
المدينة المشمولة بالتقرير: دبى
التعامل مع تصاريح البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكيات وحماية المستثمر وتنفيذ العقود وتسوية حالات التعثر كلها أصبحت أسهل العام الماضى فى الإمارات العربية المتحدة.
توصيل الكهرباء: أصبح توصيل الكهرباء أسهل بفضل إلغاء متطلبات مراقبة مواقع البناء وتخفيض الوقت اللازم لإيصال شبكات جديدة.
تسجيل الملكية: أصبح نقل الملكية أسهل بعد تمديد ساعات العمل لتسجيل الأراضى وتخفيض رسوم النقل.
حماية المستثمر: تم تقديم متطلبات كشف أكبر لسوق الأسهم بالإضافة إلى معاملات مع الأطراف ذوى الصلة فى تقارير سنوية، يمكن أن يُقاضى المديرون فى حال إضرار مثل هذه المعاملات بالمؤسسة.
على الرغم من أنها تصدرت دول المنطقة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تراجعت مقارنة بأدائها فى العام الماضى من حيث إنشاء المؤسسات والحصول على الائتمان.
إنشاء المؤسسات: تراجعت الإمارات العربية المتحدة 13 مركزاً من حيث سهولة إنشاء المؤسسات مقارنة بالعام الماضى، ولكن مقارنةً بالكثير من الدول الإقليمية والعالمية ما زال مركزها متقدماً، تتضمن الإجراءات 6 خطوات على مدى 8 أيام بتكلفة نصيب الفرد من الدخل تبلغ %6.4.
الحصول على الائتمان: تراجعت الإمارات العربية المتحدة 4 مراكز من حيث سهولة الحصول على الائتمان.
مؤشر البنك الدولى لقوة الحقوق القانونى الذى يقيس مدى حماية قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس لحقوق المقرضين والمقترضين، ويقيم هذا المؤشر الإمارات العربية المتحدة بدرجة 4 مقارنةً بمعدل متوسط قدره 7 لدول منظمة التعاون الاقتصادى، ومعدل متوسط قدره 3 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المملكة العربية السعودية

عالمياً: 26
إقليمياً: 2
المدينة المشمولة بالتقرير: الرياض

تسوية حالات التعثر: الوقت اللازم لتسوية حالات التعثر ومعدل الانتعاش فى المملكة العربية السعودية أفضل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 2.8 سنة و28.3 سنت للدولار على التوالى.
ومع ذلك، فإن التكلفة أعلى لـ %22 من العقار، مقارنة بنسبة %14 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إنشاء المؤسسات والتجارة عبر الحدود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وإنفاذ العقود.
إنشاء المؤسسات: تراجعت المملكة العربية السعودية 3 مراكز من حيث إنشاء المؤسسات مقارنةً بالعام الماضى حيث لم تقم المملكة بأى إصلاحات خلال إعداد البحث.
وتتطلب عملية إنشاء المؤسسة 9 إجراءات و20.5 يوم وتكلف %5 من تكلفة نصيب الفرد من الدخل.
عالمياً، تقع السعودية فى المركز 84 من حيث سهولة إنشاء مؤسسة.
التجارة عبر الحدود: مقارنةً بالدول الأخرى فى المنطقة، تقدم السعودية ظروف تجارة أفضل من يحث التكلفة والوقت اللازم والمعاملات الورقية، إلا أنها تراجعت 8 مراكز من حيث التجارة عبر الحدود على التصنيف لأنها لم تحقق أى إصلاحات فى هذا الشأن منذ 2011.
جيبوتى

عالمياً: 160
إقليمياً: 18
المدينة المشمولة بالتقرير: مدينة جيبوتى
إنشاء المؤسسات والحصول على الائتمان ودفع الضرائب وتنفيذ العقود
إنشاء المؤسسات: تم تبسيط إجراءات التسجيل وإلغاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال للمؤسسات ذات المسئولية المحدودة.
الحصول على الائتمان: تم تعزيز نظام جيبوتى الآمن لإجراء المعاملات عبر قانون تجارى جديد يزيد تنوع الأصول المنقولة التى يمكن استخدامها كضمان.
استصدار ترخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات التعثر.
تسوية حالات التعثر: تراجعت جيبوتى 5 مراكز، لكن قانونها التجارى الجديد يسمح للمتعثرين أن يقدموا طلبات للحصول على التسوية الوقائية أو التعويض القانونى أو السيولة، كما أنه يقدم قوانين واضحة عن الإجراءات اللازمة لكل من البدائل المتاحة.
تسجيل الملكية: تتطلب العملية 39 يوماً تقريباً، وتبلغ تكلفة نصيب الفرد من الدخل %12.8 وعلى الرغم من أن جيبوتى تراجعت 7 مراكز فيما يتعلق بتسجيل الملكية، إلا أن وضعها مازال جيداً مقارنة بالدول الأخرى فى المنطقة.
المغرب

عالمياً: 87
إقليمياً: 7
المدينة المشمولة بالتقرير: الدار البيضاء

إنشاء المؤسسات وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وتسوية حالات التعثر تحسنت فى المغرب، ما جعلها تتقدم 14 و10 و37 و15 مركزاً فى هذه النواحى على التوالى مقارنة بالعام الماضى.
إنشاء المؤسسات: تم تخفيض رسوم تسجيل الشركات وألغيت متطلبات الحد الأدنى من رأس المال للمؤسسات ذات المسئولية المحدودة.
تسجيل الملكية: أصبح أسهل عن طريق تخفيض الوقت اللازم لتسجيل سند نقل ملكية.
دفع الضرائب: ازداد استخدام النظام الإلكترونى للتنظيم والدفع فى الضمان الاجتماعى ما جعل دفع الضرائب أسهل.
استصدار تصاريح البناء وتوصيل الكهرباء والحصول على الائتمان وحماية المستثمر والتجارة عبر الحدود.
استصدار تصاريح البناء: تبلغ تكلفة نصيب الفرد من الدخل للبناء فى المغرب %283.3، وهو أقل من نسبة المنطقة البالغة %218.2، أما فى دول منظمة التعاون الاقتصادى فيبلغ %84.1، الوقت اللازم لإجراء مثل هذه المعاملات قليل نسبياً، ويبلغ 97 يومياً «يبلغ معدل الوقت اللازم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 157.7 يوم»، إلا أن الحصول على شبكات إيصال المياه والصرف الصحى يحتاج إلى 57 يوماً منها.
توصيل الكهرباء: العملية التى تتألف من 5 خطوات للحصول على الكهرباء تتطلب تقريباً 62 يوماً وتبلغ تكلفة نصيب الفرد من الدخل %2.476.3 مقارنةً بـ %79.1 فى دول منظمة التعاون الاقتصادى و%1.038 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التجارة عبر الحدود: على الرغم من أن المغرب تراجعت 3 مراكز فيما يتعلق بهذا الجانب، إلا أن إجراءات التجارة عبر الحدود أفضل فيها.
سوريا

عالمياً: 165
إقليمياً: 19
المدينة المشمولة بالتقرير: دمشق

توصيل الكهرباء: تعانى سوريا أزمة حالياً، ولكنها تقدمت 5 مراكز من حيث إمكانية توصيل الكهرباء وتتطلب العملية 5 خطوات ووقتاً وتكلفة منخفضين مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج العملية إلى ما مجموعه 71 يوماً وتبلغ تكلفة نصيب الفرد من الدخل %652.8.
تراجعت سوريا فى كل النواحى الأخرى.
استصدار رخص البناء: أصبح البناء فى سوريا شبه مستحيل سواء من الناحية القانونية أو العملية، ما جعل البلاد تتراجع 50 مركزاً من هذه الناحية.
التجارة عبر الحدود: لا يتطلب نقل البضائع وقتاً طويلاً فقط، بل يكلف أكثر بكثير أيضاً، يتطلب النقل الداخلى من دمشق إلى الموانئ البحرية 7 أيام تقريباً بتكلفة 1.100 دولار مقارنةً بيومين و450 دولاراً فى الأعوام الماضية.

الضفة الغربية وقطاع غزة

عالمياً: 138
إقليمياً: 14-
المدينة المشمولة بالتقرير: رام الله

إنشاء المؤسسات ودفع الضرائب
إنشاء المؤسسات: تقدمت الضفة الغربية وغزة 39 مركزاً على التصنيف من حيث إنشاء المؤسسات، وذلك بفضل الإصلاحات التى ألغت متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.
دفع الضرائب: تبلغ ضريبة العمل والمساهمات %0 فى الضغة الغربية وقطاع غزة، فى حين أن إجمالى معدلات الضرائب يبلغ %16.5 من الأرباح مقارنة مع %32.3 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و%41.3 فى دول منظمة التعاون الاقتصادى.
التجارة عبر الحدود والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية وتوصيل الكهرباء واستصدار رخص البناء.