شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كعضو في لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه عن المشتقات المالية مع التطبيق على السوق المصرية بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

الرسالة أعدتها الباحثة شروق حسين الماحي، وتعد الأولى من نوعها حول هذا الموضوع في مصر، وتتناول سوق المشتقات المالية من حيث المفهوم والآليات والمخاطر، إضافة إلى متطلبات تطبيقها في مصر.

ورحب «سامي» باهتمام قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق ببحث الأدوات المالية الحديثة في سوق المال، ولا سيما أن المشتقات لم يتم تقنينها في مصر وتنظيمها بإحدى البورصات العاملة بها بالرغم من أن البورصة المصرية التي بدأت العمل في القرن التاسع عشر تعد أقدم بورصات المنطقة.

كما أشار إلى أن لدينا أقدم هيئة سوق مال تأسست عام 1979، وأوضح أن المشتقات تعد من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية «تشتق» أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية.

وأضاف: عادة ما يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة إلى المشتقات من أجل زيادة العائد على محفظة استثماراته أو تغطية المخاطر ومن أكثر أشكال المشتقات شيوعًا الخيارات والعقود المستقبلية والآجلة.

وأشارت رسالة الدكتوراه إلى أنه على الرغم من أن التعامل في المشتقات المالية يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع، إلا أنه وبحكم طبيعة هده الأدوات وارتباطها بالتوقعات، جعلها تشكل مخاطر في حد ذاتها، وهو ما زاد من حدة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ونوه شريف سامي ضمن مناقشة الباحثة، إلى أن نضج السوق في مصر وزيادة وعى المتعاملين فيها من أهم متطلبات تقديم أدوات مالية أكثر تعقيدًا مثل بعض أنواع المشتقات.

وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة التي وافقت على منح الدرجة العلمية للباحثة كل من أ. د. أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم الأسبق رئيسًا، وأ. د. عاطف النقلي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقًا، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعضاء.