وقال الوزير، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، فى اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزارى المشار إليه لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى عن 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.

وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن الهيئة تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية شهر أغسطس الماضى، بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزارى رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصرى من القمح، والذى يمثل أحد السلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها.