قال شحاتة محمد شحاتة، المحامى بالنقض، مقيم دعوى بطلان ضم مركز قفط لدائرة قنا، إن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الاثنين، والذى يقضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بنقل مركز قفط من دائرة قوص إلى دائرة قنا.
وأضاف “شحاتة” فى بيان له، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أنه سيتم دراسة حكم دوائر قنا تمهيدا لتنفيذه، مطالبا اللجنة بإصدار قرار بعودة تبعية مركز قفط لدائرة قوص.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ينص على أن الدائرة الأولى (دائرة مركز ومدينة قنا ومقرها مركز قنا)، والدائرة الثانية (دائرة قوص وقفط، ومقرها مركز قوص)، ولكل دائرة منهما 3 مقاعد فى البرلمان.
وأوضح أنه بعد صدور القرار بقانون أصدر رئيس الوزراء استدراكًا فى الجريدة الرسمية أعلن فيه ضم “قفط” إلى دائرة مركز ومدينة قنا، على اعتبار أنه حدث خطأ.
