وأضاف المرصد، في تقريره التاسع والعشرين تحت عنوان «الإنترنت المظلم.. الساحة الآمنة لجماعات الإرهاب»، أن الإنترنت المظلم يُعد وسيلة لعدم الكشف عن الهوية على الإنترنت، فهو مصطلح يشير إلى مواقع الويب التي تحجب عناوين الـIP عن الخوادم التي تنشر من خلالها، ما يجعل من المستحيل معرفة هوية المواقع أو القائم عليها؛ حيث لا يظهر على محركات البحث.

وطبقا لصحيفة لجارديان، فإن محركات البحث مثل جوجل، لا تستطيع الدخول سوى على أقل من 0.03٪ من المعلومات على الإنترنت!، بينما تقطن بقية المعلومات في شبكة مجهولة، يستخدمها أشخاص مجهولون، ولا يمكن لأحد الدخول على تلك الشبكات.

وتابع التقرير: إن «”الإنترنت المظلم” يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود مكافحة ومواجهة الجماعات التكفيرية والمتطرفة، وقد نشر أحد مراكز الأبحاث تقريرًا يشير إلى أن تنظيم «داعش» يقوم بالفعل بجمع الأموال وتجنيد الأفراد عبر “المواقع المظلمة”».

وأوضح التقرير «أنه في عام 2014، تم العثور على حاسب آلي محمول تابع لأحد أعضاء تنظيم “داعش”، وهو تونسي ويدعى أبو محمد، يحتوي على العديد من الخطب والأناشيد الجهادية، وآلاف الوثائق الجهادية التي نشرها صاحبها، ومعظمها على الإنترنت المظلم، وتشير العديد من التقارير التي رصدها مرصد الإفتاء، إلى أن “الشبكة المظلمة” تحتوي على ما يزيد على 50 ألف موقع و300 منتدى لمنظمات إرهابية، وذلك حسب أحد التقارير الصادرة في عام 2011 لأحد المراكز البحثية الأمريكية».

وأشار التقرير، إلى أن استخدام “الإنترنت المظلم” لدى الجماعات الإرهابية يتمثل في الإعداد للعمليات الإرهابية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للتنظيم، والحصول على صفقات السلاح مع الجهات المشبوهة، بالإضافة إلى الحصول على الوثائق السرية والحكومية، وهي كلها مواد متوافرة بكثرة على مواقع “الإنترنت المظلم”.

وأوضح التقرير، أنه قد عُثر على وثيقة لأحد مناصري تنظيم “داعش” بعنوان “بيتكوين وصدقة الجهاد”، من تأليف “تقي الدين المنذر”، حدد فيها الأحكام الشرعية لاستعمال “البيتكوين” – وهي عملة رقمية إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت المظلم، مشددا على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الجهادية، وعلى عكس العملات التي تصدرها الحكومات، فإن الميزة الأقوى لعملة البيتكوين هي أنها مجهولة، فنظامها الشبكي اللامركزي يجعل من الصعوبة بمكان تتبع عمليات الشراء والبيع التي تتم عبرها.

وتابع التقرير «أَن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مؤخرًا عن إنشاء وزارة مختصة بالآثار، للتنقيب عن الآثار وبيعها، وهي تجارة مربحة توفر للتنظيم مصادر دخل مرتفعة، وتسهم في تعزيز قدراته وإمكاناته، ويمكن تسويق الآثار والمواد المراد بيعها عبر الإنترنت المظلم، بشكل يجعل من الصعوبة بمكان ملاحقة جهات الأمن لتلك العمليات على الشبكة المظلمة».

وأوصى التقرير بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التنظيمات التكفيرية في الفضاء المظلم “الإنترنت المظلم”؛ كي تستطيع تجفيف منابعها الفكرية ومواردها المالية وعلاقاتها التجارية؛ حيث أكدت الدراسة على أهمية مشاركة الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا؛ حيث يقع على عاتقها دور كبير في تتبع ورصد المواد التكفيرية والإرهابية المنتشرة على مواقع الإنترنت، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث أدوات جديدة لمراقبة “الإنترنت المظلم” والتعرف على المواد المنشورة به، والتعرف على مستخدميه والمواقع المنتشرة به، وخاصة أن عملية السيطرة عليه والتعرف على مستخدميه تعد مسألة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.

وشدد مرصد الإفتاء، على ضرورة تطوير برامج وتقنيات حديثة تمكن من الكشف عن مستخدمي شبكة “الإنترنت المظلم”، خاصة أن متصفح “تور” – أحد متصفحات الإنترنت المظلم – يحجب بيانات المستخدمين ومواقعهم وكل البيانات المتعلقة بهم.

ودعا التقرير، إلى تجريم ومنع الدخول إلى مواقع “الإنترنت المظلم”، وتضييق فرص تواجد تلك المواقع وإمكانية الوصول لها، وذلك عبر تشريعات دولية وداخلية ملزمة لأطراف المجتمع الدولي؛ بهدف مكافحة هذه المواقع والمحتوى المنتشر بها.

وأكد التقرير، أن المواجهة العسكرية مع التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تؤتي ثمارها طالما ظلت الساحات الافتراضية المظلمة آمنة ومتاحة لتلك التنظيمات، فمواقع “الإنترنت المظلم” توفر مساحة آمنة وسهلة وبعيدة عن أعين الجهات الأمنية، بالإضافة إلى أنها تتيح تجنيد الأفراد ونشر الأفكار والمناهج المتطرفة، والحصول على الدعم المادي وشراء كل أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيد العمليات الإرهابية التي تنال من أمن واستقرار الدول والشعوب، وبالتالي فإن المواجهة العسكرية لتلك التنظيمات لا بد أن تتزامن مع مواجهة أخرى تكنولوجية في ساحات “الإنترنت المظلم” بمظلة دولية وإقليمية.