وأصيبت حكومة تمام سلام بالشلل بسبب الصراعات السياسية المحلية والولاءات الطائفية المرتبطة بأزمات أوسع في المنطقة، بما فيها الأزمة في سوريا.
وكانت الشرطة اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء يوم أمس السبت، لتفريق آلاف المحتجين في بيروت، والذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تراكم القمامة في الشوارع لأسابيع.
وخاطب سلام في مؤتمر صحفي في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة المواطنين قائلاً “هل تعرفون أننا مقبلين في الشهر المقبل في ظل غياب القرارات على إيقاف قسم كبير من رواتب العاملين والموظفين في الدولة وفي القطاع العام؟”، وتساءل: “من المسؤول عن ذلك؟، المسؤول عن ذلك غياب قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات اللازمة”.
أضاف “هل تعرفون أننا نحن مقبلين على وضع مالي في ظل عدم استطاعتنا على إصدار سندات وعلى خدمة ديننا قد يذهب بلبنان إلى تصنيفه من الدول الفاشلة؟ هل الكل يعلم أن هذه الأمور التي حرصت على وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل إذا لم تقر أو إذا لم يتخذ فيها القرار المناسب ستزيد الأمور سوءا وسيزيد الانهيار؟”.
ومضى يقول “أنا بصراحة لست ولن أقبل أن أكون شريكا بهذا الانهيار. فليتحمل كل المسؤولين والقوى السياسية مسؤولياتهم” في إشارة إلى استقالة محتملة كان قد لوح بها قبل ثلاثة أسابيع.
وتراكمت القمامة الشهر الماضي بعد أن فشل الساسة -الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية- في الاتفاق على المكان الذي سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة.
وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد جعلت المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد. وتعكس هذه الأزمة مشكلات أكبر تواجه لبنان.
وقال سلام “نعم قصة النفايات هي القشة التي قسمت ظهر البعير ولكن القصة أكبر بكثير من هذه القشة. القصة هي قصة النفايات السياسية في البلد والنفايات السياسية في البلد تلبسها كل المرجعيات وكل القوى السياسية”.
