اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأحد 23 أغسطس، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس.

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، حيث أنجزت الدول كافة التزاماتها إزاء المشروع ووفرت البنية التحتية اللازمة لإتمامه، ويقوم أصحاب المصانع في الوقت الحالي بإنهاء الخطوات اللازمة للتشغيل الفعلي لمصانعهم، حيث أنه من المنتظر أن يتم في أكتوبر المقبل بدء تشغيل 440 مصنعاً، وسيلي ذلك تشغيل بقية الألف مصنع على مراحل متتالية.

واستعرض أعضاء المجلس تصوراً خاصاً بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التي تقوم على إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبرى لضمان استدامتها، على أن تكون متخصصة في مجالات محددة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة الملابس الجاهزة. ومن المقرر بدء هذه التجربة كنموذج للمشروع في محافظة القليوبية على أن يتم تكراره لاحقاً في محافظات أخرى.

وذكر السفير علاء يوسف أن االرئيس أكد على الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن قدرتها على الانتشار الأفقي، مشيراً إلى ما تحققه من تنمية شاملة مصاحبة لها في المناطق التي تُقام فيها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس عرضوا لعدة أفكار ومقترحات في إطار مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصفا المليون فدان، وذلك في إطار رؤية الدولة التي تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية تنموية متكاملة تشمل زراعة المحاصيل الموفرة للمياه، وإنشاء مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت، فضلاً عن مساهمة المشروع في تخفيف التكدس السكاني في الوادي الضيق.

وذكر السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس عرضوا دراسة مبدئية بشأن عملية جمع وفرز القمامة واقتصاديات التخلص منها، وإمكانية إعادة تدويرها بما يدر عائداً اقتصادياً ويساهم في توفير بعض أنواع الوقود والمواد الخام اللازمة في بعض عمليات التصنيع.

كما عرض أعضاء المجلس رؤيتهم بشأن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات الهائلة التي يوفرها موقع المشروع، بما يساهم في تحويل المنطقة إلى ممر عالمي يقدم الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين وإصلاح السفن والحاويات، فضلاً عن العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها في تلك المنطقة الحيوية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.