استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الأربعاء، وفد المعاشات السودانية بحضور عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، للوقوف على الحسابات الختامية للمعاشات بين البلدين والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية إلى أن اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر والسودان (المعاشات التبادلية) قد تم عقدها في 21 سبتمبر 1975، وذلك لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين اللذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين والأعمال الحرة الأخري وكذلك المصريين العاملين بدولة السودان الشقيق تأكيدا على مبدأ المساواة في معاملة مواطني البلدين للاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية في أماكن أعمالهم.
وأضافت أن “الرقابة على عملية الصرف والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم بأنفسهم تتم بشكل دوري ونصف سنوي، حيث يتم سفر بعثة من التأمينات المصرية إلى الخرطوم لمراجعة كشوف الصرف ويتم انتقاء مواطنين بشكل عشوائي والتحقق من صرف معاشاتهم وتوافر استمرار شروط الاستحقاق وعلى الأخص حالات كبار السن، بالإضافة لبحث بعض المشاكل لدي المواطنين والعمل على سرعة حلها”.
من جانبه، أوضح عمر حسن أن صرف المعاشات للسودانيين يتم بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقا لقانون التأمينات والمعاشات المصري.
وأضاف أنه “يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومي للمعاشات السودانية للمصريين اللذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليا في مصر، كما تراجع البعثة المصرية بالسودان أعمال التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية الواقعة في نطاق السودان مثل الري المصري والبعثة التعليمية للتأكد من سداد الاشتراكات عن الأجور المنصرفة للعاملين في تلك الوحدات ومراجعه الأجور المتغيرة واعتمادها”.
