قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه لا تراجع عن قانون الخدمة المدنية رغم التظاهرات العمالية التي خرجت اليوم، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا.
وأوضح العربي، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم، أن مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية غير منطقية، قائلًا: “هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة”.
وأشار العربي إلى أن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج، موضحًا أن قانون 47 كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمن علامة “ضعيف” بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تمامًا، ويعطي فرص أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين.
وأضاف أن القانون يتضمن العدالة في منظومة الأجور خاصة في الجهات الحكومية المختلفة، موضحًا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور، وهو خطأ تمام حيث إن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبط بأداء وحصيلة معينة.
وأكد أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات، وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفي، مؤكدًا أن القانون يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، وأن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 هي نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط.
في الإطار ذاته، قال وزير المالية الدكتور هاني قدري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يرسخ مبدأ “من جد وجد”، مشيرًا إلى أن موارد الحكومة محدودة، وهناك سعي لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من تلك الموارد.
وتابع: “لا يجب أن يستوي من يعمل مع من لا يعمل، أجرينا اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لاستيضاح الأمر، والجميع يشك في أن الجهاز الإداري للدولة أداؤه ضعيف، وحان الوقت لإنهاء هذا الضعف”.
وأشار قدري إلى أن القانون هو إصلاح محوري في الوظائف العامة، وإقرار للعدالة بين الموظفين بعضهم البعض، موضحًا أن القانون يساعد في تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد.
وأضاف الوزير: “الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه، ولا توجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، لا بد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم في ظل الموقف المالي الذي تشهده مصر وهو غاية في الدقة”.
وتابع: “أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبني بلدنا، فالقانون قائم على مبدأ العدالة”.
