رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى لبنك قناة السويس يطالب فيها الشركة العربية للاستثمار العقارى بمستحقاته التى قدرها بـ ١٣٦ مليونًا و٧٩٤ ألف جنيه حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤، بجانب فائدة قدرها 14% “كأن لم تكن”.
كانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك لتمويل مشروعاتها وباستخدامه تراكمت عليها المديونية السابقة، ولم تنجح الأساليب الودية لإقناعها بالدفع، فلجأ البنك إلى القضاء.
أصدرت المحكمة التى نظرت الدعوى قرارًا بايقاف الدعوى جزئياً لمدة شهر لعدم تنفيذ البنك تعليمات المحكمة، ثم قام البنك بتعجيل الدعوى من الوقف بموجب صحيفة تعجيل غير معلنة، وقدم للمحكمة إعلانات غير منفذة.
وأضافت المحكمة أن مدة الشهر لوقف الدعوى قد مضت ولم يلتزم البنك بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، مما جعلها تصدر حكمها المتقدم.
