أطاحت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، ولو مرحليا، بحلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعديل الدستور لصالح تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، مما دفع الأخير إلى محاولة الالتفاف على هذه الهزيمة التي تعرض لها بفضل الصوت الكردي على وجه الخصوص.
ولعل استئناف الحملة العسكرية للجيش التركي على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والمناطق التركية الحدودية، تعد من أبرز الأسلحة التي لجأ إليها “السلطان”، كما يلقب أردوغان من قبل معارضيه، لرد الضربة الكردية التي جردت حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية بالبرلمان.
ضرب حزب العمال ويعتبر معارضون أن ضرب حزب العمال يرمي إلى استعادة حزب العدالة والتنمية المبادرة قبل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال سقوط خيار الائتلاف الحكومي، وذلك عبر إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي الذي كان قد نجح في اجتياز عتبة الـ10 بالمئة الضرورية لدخول المجلس النيابي.
وبالنسبة لأردوغان، فإن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نجح في اجتياز هذه العتبة وبالتالي حرمان الحزب الحاكم من الأغلبية المطلقة بالبرلمان لأول مرة منذ 10 أعوام، بفضل التعاون مع الحكومة التركية خلال عملية التفاوض مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.
وبعد أن سقط في الجولة الانتخابية بـ”ضربة السلام المؤقت” مع الأكراد وبصوت الناخب الكردي، وجد أردوغان بالهجوم الذي نسب لداعش واستهدف ناشطين أكراد في تركيا ذريعة، كما يرى المعارضون، لرد الصاع الصاعين عبر إضعاف الكرد من جهة واستقطاب القوميين الأتراك من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى خيار إجراء انتخابات مبكرة يسقط فيها “الشعوب الديمقراطي”، يبدو أن أردوغان يسعى من خلال الحملة العسكرية على الأكراد إلى استثارة الحس القومي التركي، لحث الأحزاب الأخرى الفائزة بالانتخابات، ولاسيما حزب الحركة القومية، لتشكيل ائتلاف حكومي مع العدالة والتنمية.
بيد أن الأهداف الكامنة وراء إطلاق المعركة الخارجية لتحقيق مكتسبات داخلية لا تقتصر على الخيارين الأخيرين، بل تتعداها، كما يؤكد معارضو “السلطان”، إلى تضييق الخناق على الأكراد الأتراك عبر محاولة القضاء المنهجي على حزب الشعوب الديمقراطي تحت شعار حماية “الأمن القومي”.
رفع الحصانة وهذا ما أظهرته التصريحات الأخيرة لأردوغان التي حث فيها البرلمان على رفع الحصانة عن سياسيين تربطهم صلات بالمتمردين الأكراد حتى تتسنى محاكمتهم، في خطوة من شأنها التمهيد لحل حزب الشعوب الديمقراطي أو في أحسن الأحوال تقويض عمله السياسي والحد من تمدد شعبيته.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرداش، لأعضاء الحزب بالبرلمان قبل جلسة برلمانية طارئة لمناقشة “الحرب على الارهاب” ضد داعش والمتمردين الأكراد “لم نرتكب جرائم لا تغتفر. جريمتنا الوحيدة هي الفوز بنسبة 13 في المئة من الأصوات”.
وذهب دمرداش، الذي نافس أردوغان بالانتخابات الرئاسية عام 2014، إلى أبعد من ذلك حين قال “السبيل الوحيد لينفرد حزب العدالة والتنمية بالحكومة هو حل الحزب.. سيقدم نواب حزب الشعوب الديمقراطي وعددهم 80 طلبا برفع الحصانة غدا” في تحد للبرلمان لينفذ ما قاله الرئيس التركي.
ومن أجل استعادة حلم “الرئيس السلطان” وإعادة حزب العدالة والتنمية إلى صدارة العمل السياسي، يبدو أن أردوغان قرر التضحية بعملية السلام مع الأكراد التي عمل عليها حزبه طيلة السنوات الماضية، وضرب السلم التركي الكردي الداخلي عبر الإطاحة بحزب الشعوب الديمقراطي.
