طالب خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدول العربية والإسلامية بدعم “المقاومة الفلسطينية”، بالمال والسلاح والمواقف السياسية، “بدون أي ثمن سياسي”.

وفي حفل زفاف جماعي نظمته مؤسسة خيرية فلسطينية لـ(300) عريس فلسطيني، مساء أمس الاثنين، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، قال الحية “نريد من العالم العربي والإسلامي دعمًا للمقاومة الفلسطينية خاصة في غزة بالمال، والسلاح إضافة إلى الدعم بالمواقف السياسية، بدون أي ثمن سياسي، وهذا حقنا كوننا خط الدفاع الأول عن الأمتين العربية والإسلامية”.

وأوضح القيادي في حماس، أن “الحركة تحافظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية كافة بما يتناسب مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال”.

وأعرب الحية عن رفضه لـ”غضب بعض الأطراف”، (لم يسمها)، من إعادة حماس علاقتها مع دول عربية، قائلا: “إننا منفتحون على أمتنا ونمد أيدينا للأمة جمعاء ونريد دعم أمتنا، فلماذا يغضب هؤلاء إن كنا نحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع، ولا نتدخل في شؤون أي دولة؟ لماذا هذا الضغط في الإعلام الفاسد في الإعلام الأصفر الذي يتربص بشعبنا الدوائر ويقلب الحقائق”.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية (شبه رسمية)، زعمت في تقرير لها قبل يومين، أنه “طُلب من خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، المشاركة بـ700 عسكري من غزة بعملية عاصفة الحزم، ضد جماعة الحوثيين في اليمن”.

وقبل 5 أيام، أجرى وفد من حركة حماس برئاسة مشعل، زيارة إلى السعودية استغرقت يومين، التقى خلالها، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب بيان للحركة.

وأوضحت الحركة أن مشعل، والوفد المرافق له، أدوا خلال الزيارة مناسك العمرة وصلاة العيد في المسجد الحرام.

ولم يتطرق بيان الحركة، إلى طبيعة المباحثات التي جمعت الوفد بالعاهل السعودي.

وتحسنت علاقات حركة حماس بالسعودية، مع تولي العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في بلاده، في يناير الماضي، خلفاً لشقيقه الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

على صعيد ثان، شدد الحية على تمسك حماس بالمصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية بما لا يتناقض مع الثوابت الفلسطينية.

وقال: إننا منفتحون على جميع أبناء شعبنا على قاعدة الشراكة الحقيقية الوطنية، وحماية المقاومة الفلسطينية والتمسك بالثوابت”.

وتوصلت حركتا “فتح”، و”حماس” في 23 أبريل 2014 إلى اتفاق، وُقّع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.