قال وزير المالية هاني قدري إنه تم تخفيض حجم الإنفاق العام في المشروع النهائي للموازنة لـ 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارًا بالمشروع الأصلي للموازنة بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الايرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الاصلي اي بزيادة 10.2 مليار جنيه.

وأضاف ان أرقام الايرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة علي 218 مليار جنيه للأجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الاداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الاخري.

ولفت إلي المحافظة علي مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارًا.

واشار الي ان نمو الايرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الاصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% علي الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22.5% ، الي جانب اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم مع إعفاء الأسهم المجانية، وأيضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.

وكشف الوزير عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالي فوائض ارباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الانشطة الصناعية الاخري.

وحول أهم برامج الانفاق العام كشف الوزير عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر بزيادة 71.2% عن متوقع العام المالي الماضي، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة و4.2 مليار جنيه لدعم التامين الصحي والأدوية مع تدعيم برنامج التأمين الصحي لغير القادرين، و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع التموينية في ضوء توقعات زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مستفيد ليصل العدد الي 70 مليون مواطن.