وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 فى شأن الكسب غير المشروع.
وقال بيان صادر عن قسم التشريع، إن المشروع الجديد أجاز قبول طلب التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وأضاف قسم التشريع أن المشروع يراعى التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى.
كما حدد المشروع طريقا قانونيا يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها، منعا لتدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
