وقال كرينبول، في بيان، إن “الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية لها على الإطلاق ونقصا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية عام 2015 بقيمة 101 مليون دولار”.

وأوضح كرينبول، الذي اجتمع في عمان مع ممثلي كبار الجهات المانحة والحكومات المضيفة، أن “الاونروا تستطيع حاليا دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر سبتمبر فقط”.

وبحسب كرينبول، فإن “الأونروا ستنفذ سلسلة من التدابير التقشفية الجادة بهدف تقليل الكلفة في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسة”.

وحول التمويل الطارئ للأونروا، أشار المفوض العام إلى أن “الوكالة تجد نفسها في وضع حرج، حيث بلغ معدل تمويل مناشدة الأونروا الطارئة من أجل سوريا لعام 2015 ما نسبته 27 بالمئة فقط”.

وأضاف أنه “نتيجة لذلك فقد توجب علينا أن نقلص من وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم توزيعها على اللاجئين في سوريا في حالات التعرض الشديد للمخاطر”.

وتابع: “في لبنان فإن لاجئي فلسطين من سوريا لا يحصلون على مساعدات من أجل السكن الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العائلات التي لا تملك الوسيلة لتأمين المسكن”.

وقال إن “مناشدتنا من أجل إعادة إعمار غزة والبالغة قيمتها 720 مليون دولار قد تسلمت فقط ما يقارب من 216 مليون دولار على شكل تعهدات”.

ودعا المفوض العام إلى “اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لمعالجة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذا الوضع”، مشيرا إلى أن “العواقب الإنسانية المترتبة على التقاعس عن العمل آخذة بالازدياد بشكل مطرد”.

وأكد أن “الأونروا ستقوم بالدخول في مشاورات خاصة مع الحكومات المستضيفة خلال عشرة أيام بهدف تبادل المزيد من وجهات النظر حيال هذا الوضع الجاد”.

وفي الإجمال، تقدم الوكالة خدمات لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعتمد تمويل الأونروا بالكامل تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.