وأشار إلى حجم المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر كبير، حيث ارتفع إلى 42 مليون دولار في العام الحالي بعد أن كان لا يتجاوز المليونين في عام 2010، ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخرى من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده «رايدر» مع ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بقصر الأمم بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي للوقوف على التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التشريعات العمالية، مؤكدا أن هذه التشريعات عند إصدارها ستساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وتنظيم العمل النقابي ووضع قواعد لتنظيمه والقضاء على أي مشكلات وتعقيدات مستقبلا بطريقة نهائية، ويري أنه “بدون إصدار القانون الجديد للنقابات ومهما حاولت وزارة القوى العاملة والهجرة التوفيق بين الأطراف العمالية فسيكون هناك انتقاد لمواقفها”، موضحا أنه تمت إحاطته بالتمثيل المتوازن للوفد الثلاثى المصري – حكومة وأصحاب أعمال وعمال – في المؤتمر.

وأبدي المدير العام استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة في مشروع قانون العمل الجديد لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل، مشيراً إلى أنه التقى خلال المؤتمر بوفد رجال الأعمال المصري، فضلا عن مدير مكتب المنظمة الإقليمى بالقاهرة والذي أحاطه علماً بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة.

من جانبها، أكدت «عشري» أن وزارة القوى العاملة والهجرة تقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات والنقابات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الاتحادت النقابات والمستقلة، وترحب بأية مبادرات من ممثلي العمال لتكوين فريق تفاوضى منظم يتفاوض باسم العمال.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعى وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، كما تم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون، مشيرة إلي أن المشروع تضمن نصوصا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضي وتحقق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل، كما أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الأجر بالإنتاج.