وقال قدري إنه يعتبر تلك العملية خطوة كبيرة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصري، كما أنه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة “موديز” منCaa1 إلى B3 رؤية مستقرة في أبريل الماضي وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي من قبل مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في مايو الماضي وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة “فيتش” من (B-) إلى B) ) رؤية مستقرة في ديسمبر الماضي.
وقام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو الحالي بكوبون قدره 875ر5% ( بعائد قدره 6% أي ما يعادل 1ر369 نقطة أساس إلى سندات الخزانه الأمريكية)، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 5ر4 مليار دولار.
وأكد وزير المالية على إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الإصدار جذب ما يزيد عن 290 مستثمرا بتوزيع جغرافي متنوع فقد تم توزيع حوالي 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و 2% من باقي أنحاء العالم.
وقال إن مصر تعتزم استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، وستعرض السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
وأضاف أن كلا من بنك “بي إن بي باريبيا” ، مجموعة سيتي جروب، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، بنك “ناتيكسيس” قاموا بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانوني لجمهورية مصر العربية و Latham & Watkins كمستشار قانوني للبنوك.
