آراء و تصريحات

وزير العدل: حسين سالم لم يطلب التنازل عن أمواله.. وطائرته تعرضت للتلف بالمطار

254404_0_2

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلح على إصدار قانون الاستثمار الموحد، وكان هناك مداولات مع بعض الوزراء في هذا الشأن مؤخرا، ويتم حاليا تجميع القوانين المماثلة والمقارنة بينها، للوصول إلى أفضل صيغة.

أضاف وزير العدل في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج «مع أهل مصر»، على قناة التحرير، مساء الخميس، أن رجل الأعمال حسين سالم لم يتقدم بأى طلب للتنازل عن ممتلكاته في مقابل التصالح، ومحاميه كان يأتى إلى الوزارة للسؤال ثم يذهب ولا يعود، لأن قانون التصالح في جرائم الكسب غير المشروع لم يكن قد صدر بعد.

وأوضح المستشار «محفوظ» أن بعض الممتلكات التي تتحفظ عليها إدارة الكسب غير مشروع تعرضت للتلف، مثل طائرة حسين سالم التي طلب المطار إيجار لها، فضلا عن تعرضها لأضرار نتيجة عدم الاستعمال، ولذا تم تشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها، لافتا إلى أن مبدأ التصالح مقرر في كثير من الدول، وفي القانون المصري، حتى في القتل الخطأ، ولذا صدر قانون التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، بحيث إذا سدد المتهم خلال التحقيق الأولى جميع الأموال المطالب بها، وما يعادل نصفها، يتم التصالح، وإذا تصالح أثناء المحاكمة، يؤدى الأموال ومثلها، وبعد الحكم، يؤدى الأموال وضعفيها.

وكشف الوزير أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط يتم إعداده حاليا، يوائم بين الكنيسة والمجتمع المدني، والحكومة تسير بخطى حثيثة نحو الانتهاء منه، وتنسق مع جميع الكنائس حول هذا الأمر، وقريبا جدا سيعرض مشروع القانون للنقاش بين مندوبى الكنائس ورئيس الوزراء، وكشف أيضا أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها قريبا لمساعدة المواطنين وإرشادهم حول سير الدعاوى الخاصة بالمحاكم.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى حول قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية»، واصفا بعض مطالب الأحزاب بأنها «كانت صعبة التطبيق»، وشدد على أن القضاة يعتزون بثقة المجتمع بهم، وهذا ليس جديدا على الشعب المصري أن يصون قضاءه ويحبه، والقضاء ناصع البياض، ومهما كان العبأ الملقى عليهم فهم قادرون عليه حتى لو فقدوا حياتهم.

وتابع: «إذا كان هناك فصيل يسعى للعبث فلن نسمح له بالعمل في القضاء وليس في الانتخابات فقط، وهناك بعض القضاة أحيلوا للتحقيق والصلاحية، ودورنا كقضاة هو القصاص من أعداء مصر سواء كانوا إخوان أو غيرهم».

واستكمل: «العدل لا يكون إلا بالمساواة بين الناس، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وكل قاضى يفصل في الدعاوى التي ينظرها بما يرضى الله، وصاحب السلطان ليس له كيان عند القاضي، وما يجرى في عروقي هو دم القاضي، ولم أسعى إلى المنصب الوزاري».

ووعد الوزير القضاة بأن جميع مشاكلها ستحل قريبا جدا، مضيفا: «قضاة مصر في عيني وقلبي، وأحب ألا تثار مشاكلهم عبر وسائل».

وأوضح وزير العدل أن الدستور لم يفرق بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو لأن «الشعب عايز كدة»، فالأولى نزل فيها الشعب للشارع والجيش أيده، والثانية كذلك، والأولى أزاحت حكم رفضه الشعب، والثانية أيضا.

وشدد المستشار «محفوظ» على أن من بذل دمه من أجل مصر هو فقط «الشهيد»، وغير ذلك ليس له حقوق، موضحا أن القصاص يكون من مرتكب الجريمة، ولا دخل للسلطة التنفيذية في البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك وباقي المتهمين في محاكمة القرن.

ورأى وزير العدل أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تتم دراسته حاليا سيجفف منابع التمويل، وسيتم بحث تخصيص دوائر خاصة إذا كانت الكيانات المدرجة كثيرة، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية من بين المشروعات التي لا ينبغي التسرع في تعديلها، في غياب مجلس النواب.