أكدت منظمة العمل الدولية بجنيف، اليوم الخميس، أن العمل له الدور المحوري، في التصدي لتغير المناخ، وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الذي يحافظ على البيئة، أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر.
وقال بيتر بوشن مدير إدارة الشركات بمنظمة العمل الدولية، إن “العالم عليه أن يختار بين خلق فرص العمل وحماية المناخ وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف أنه في وقت تجرى النقاشات والمفاوضات عالميا بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة الشاملة وكذلك الاتفاق العالمي بشأن المناخ لتدخل تلك المفاوضات مراحلها الأخيرة فإن العالم أصبح عليه أن يختار بين خلق فرص العمل والرخاء للجميع وحماية المناخ والبيئة.
وجاء في التقرير الصادر اليوم، من منظمة العمل الدولية، أن الأبحاث تؤكد أن هناك أدلة متزايدة بشأن السياسات في البلدان النامية وتمارس في المؤسسات والشركات وتشير إلى أن هذا ليس هو الهدف والاختيار بالنسبة لصناع القرار وقادة الأعمال والناخبين، وأن الشركات وأسواق العمل ليست هى المشكلة الحقيقية من أجل الانتقال إلى الاقتصاد البيئي بل على العكس فإنهما يمثلان الحل الذي لا غنى عنه لإحداث التحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك الضرورية لجعل الشركات والاقتصاد أكثر استدامة.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن تحديات التنمية الاجتماعية الشاملة والاستدامة البيئية هائلة وعاجلة ، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وبما يشير إلى أن تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية يعطل بشكل متزايد النشاط الاقتصادي ويدمر فرص العمل.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الإنتاجية الناتجة عن تغير المناخ وحده باتت تقدر بحوالي 7.2 % ، وأكد التقرير أن العمل لأجل سياسات استباقية لحماية المناخ والحفاظ على البيئة يمكن أن يخلق المزيد من فرص العمل وبشكل يتجاوز المعتاد بكثير.
ونوه التقرير إلى أن أكثر من 30 من عمليات التقييم التي جرت على مستوى دول العالم تؤكد أن خلق ما يصل إلى حوالى 60 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030 هو أمر ممكن تماما.
