قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن المنطقة العربية تمر بموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف السياسي الممنهج، وهو ما جعل المجلس، انطلاقا من دوره، ينِشئ وحدة البحث والتطوير التشريعي في أبريل 2009، استشعارا منه لأهمية تطوير التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان، من خلال اقتراح تشريعات جديدة، أو تعديل القوانين القائمة.

وأضاف فايق، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المجلس، اليوم الثلاثاء، “أنه في هذا الإطار قامت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمهمتها، وحرصت على إجراء حوار اجتماعي حول التشريعات المقترحة بين ذوي المصلحة وبين مختلف الأطراف، التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشروعات القوانين”.

ولفت إلى “أن الوحدة عقدت لهذا الغرض العديد من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات لتنفيذ أنشطتها، ولا شك أن الوحدة ساهمت بشكل كبير في التعرض للعديد من التشريعات الهامة في المجتمع المصري، عن طريق تفاعلها الميداني في كل محافظات مصر”.

وأضاف “على الرغم من ترسانة القوانين التي تكافح الفساد في مصر، إلا أن هذه الترسانة أصبحت تضيق يوما بعد يوم على تلبية حاجات نظام قانوني يتضمن العدالة والفاعلية والسرعة، كما تستعرض الوحدة من خلال دراستها أيضا تشريعات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة”.

وأشار إلى أنه “مما لا شك فيه أنه عندما نحاول أن نتناول موضوع ضمانات المحاكمة المنصفة، والذى هو جدير بالتتبع والمناقشة، فإنه يجب تناوله من كافة الجوانب، فلا نقتصر على شرح هذه الضمانات، وإنما يجب أن يمتد البحث ليشمل أوجه القصور التي تؤدي إلى عرقلة تطبيق هذه الضمانات، ووضع بعض المقترحات للتغلب عليها”.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الوحدة تعرضت كذلك إلى التشريعات الخاصة بحماية فئتين من أهم الفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل، حيث عملت على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، إضافة إلى دعم قانون لتعزيز حقوق الطفل وقانون التأمين الاجتماعي، الذي يُعد جوهر الحماية الاجتماعية.