قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها الذي استمر حتي ساعة متأخرة من مساء أمس، التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة الذي يقضي بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية.
وأضاف الهنيدي ـ في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع – إن اللجنة رفضت كذلك تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وتابع أن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء ملاحظات تتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب مشاريع في سيناء.
وأشار إلى أن اللجنة أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون شركات المساهمة بناء على طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة وافقت على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات من بينها منح أعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار أموال المجلس من الأموال العامة.
