وأكدوا في بيان صدر في ختام الاجتماعات أن صاعد الهجمات الإرهابية في منطقة المغرب الكبير، يتطلب تعزيز التعاون الأمني المغاربي لمواجهة هذه التهديدات، وذلك من خلال «استكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والتربوية».

ودعوا إلى مزيد من التنسيق المغاربي لصد المخاطر الأمنية التي تهدد دول الاتحاد المغاربي نتيجة تصاعد نشاط الحركات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجالات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، مستغلة في ذلك حالة عدم الاستقرار لفضاء الساحل والصحراء.

وأشاروا إلى أن هذه التحديات تفرض أيضا التنسيق الأمني مع الدول الإفريقية المتاخمة لفضاء الساحل والصحراء في إطار الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في مجالي الأمن والتنمية، بما يمكن الاتحاد من المساهمة في الجهود الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن بالمنطقة.

وطالب المجتمعون بتوفير المناسب لإنجاز المشاريع الواردة في الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة الشاملة، ولاسيما منها اتفاقية التبادل الحر المغاربية، وإخراج المصرف المغاربي للتجارة والاستثمار إلى حيز الوجود، ورفع العوائق التي تحول دول حرية تنقل الأشخاص والأموال بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية في المنطقة المغاربية.