طالبت نقابة الأطباء، برفع نصيب الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ليصل إلى 9% من إجمالى الإنفاق الحكومى، مثلما ينص الدستور.
وقال بيان صادر عن النقابة أمس، إنه حاليا يتم وضع الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة، لذلك نذكر المسئولين عن وضع الموازنة بالأهمية القصوى للالتزام بنص الدستور، الذى يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن 3 % من إجمالى الناتج القومى، أى نحو 9% من الإنفاق الحكومى.
وأوضح البيان أنه «الأهم ترشيد الإنفاق»، معتبرة أن ما يحدث كل مرة لموازنة الصحة «نموذج متكرر للإهدار المستمر، مثل بناء مبان جديدة، بينما لا يوجد لدى وزارة الصحة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية».
وطالبت النقابة بإشراكها فى مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسى والأولويات فى مجال الإنفاق الصحى.
واعتبرت النقابة أن إشراك «النقابات وممثلى المجتمع المدنى ضرورى، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة فى خدمة صحية جيدة، لأن يناقشوا القرارات التى تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم».
