وتقترح مصر إنشاء الصندوق التمويلي للمساعدة من أجل التجارة في إطار لجنة التجارة والتنمية يصب فيه كافة الطلبات المقدمة من الدول النامية والأقل نموا للحصول على المساعدة من أجل التجارة وكذا كافة عروض التدفقات المالية المقدمة من الجهات والمنظمات المانحة.
وتطالب مصر الجهات المانحة باعتبار هذا النوع من المساعدات مكملا لبرنامج المساعدات القادمة وليس بديلا عنها والعمل على تنظيم إجراءات الحصول على المساعدة من أجل التجارة.
وتهدف الرؤية المصرية إلى مساعدة الدول النامية والأقل نموا على تحسين قدراتها الإنتاجية حتى يتسنى لها تنويع منتجاتها والقدرة على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، وتحسين البنية التحتية والسياسات التجارية لهذه الدول ومساعدتها على إزالة كافة العوائق التي تواجهها عند تطبيق التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية أو عند توافقها على المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالآلية الخاصة بتفعيل مبادرة (المساعدة من أجل التجارة)، طالبت مصر الجهات المانحة بإعداد تقييم دقيق للاحتياجات الفعلية للدول النامية والأقل نموا حتى يكون هناك تطابق فيما بين الاحتياجات والمساعدات والتأكيد على تأثير ذلك على التجارة.
كما طالبت بضرورة تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول النامية والأقل نموا عند طلب الحصول على المساعدة من أجل التجارة وتحديد جهة واحدة منوطة بتلك الإجراءات، ومنح هذه المساعدات في صورة منح وليست قروضا حتى لا تعتبر بمثابة إضافة للأعباء التي تتحملها هذه الدول في الاندماج داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفتت إلى أن تكاليف النقل والتجارة داخل أفريقيا تعتبر أكثر من ضعفي الموجودة في جنوب شرق آسيا، مطالبة المانحين بتوفير تمويل إضافي للمساعدة من أجل التجارة بحيث لا يحول ذلك عن أولويات التنمية الأخرى مثل الصحة والتعليم.
وطالبت الدول المتلقية للمساعدات الاهتمام بخطط التجارة وتحديد المساعدات في هذا الموضوع والعمل على إشراك أصحاب المصلحة.. قائلة “إن مبادرة (المساعدة من أجل التجارة) تعتبر استثمارا حقيقيا لكن العبرة بفعالية تلك المساعدات والفوائد التي سوف تجنيها الدول المتلقية”.
وتطرقت الورقة إلى التجربة المصرية في إطار مبادرة (المساعدة من أجل التجارة للدول العربية) التي انطلقت في نوفمبر 2013 وتتبناها جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدول العربية في استخدام التجارة بوصفها محركا للنمو لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة نشاط التجارة بين الدول العربية.
ونوهت الورقة في هذا الصدد بمشروع تحسين أداء ممرات النقل والتجارة، لافتة إلى أن عقبات سيولة سلاسل التوريد التجارية تتصدر التحديات الرئيسية التي تواجه التكامل الاقتصادي الإقليمي والمنطقة العربية وتعوق تنمية التجارة البينية التي تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.. مؤكدة على ضرورة معالجة لوجيستيات التجارة والأداء لأنها تمثل عقبات رئيسية أمام التكامل التجاري الإقليمي وذلك تماشيا مع إعلان الرياض.
وبينت أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل في المنطقة العربية، تعزيز أداء الإدارة عبر الحدود المختارة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية بطريقة منتظمة، الحد من الحواجز أمام عمليات سلاسل التوريد وبخاصة التجارة والنقل والعبور، تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الصادرة من المنظمات الدولية ذات الصلة، زيادة حجم التجارة العربية البينية.
وأفادت بأن استراتيجية المشروع تتركز على دعم أداء ممرات التجارة والنقل في المراكز الحدودية بالبلدان المختارة وهي: (السعودية – مصر – السودان) و(مصر – السودان) و(مصر – ليبيا ) و(العراق – الأردن).
ويمثل الجانب المصري في الندوة – التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم – السيدة هالة الدكروري مدير عام ضمان وتمويل الصادرات بقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية (بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة) ومحمد طلبة متولي مدير وحدة التخطيط والعلاقات الخارجية.
ويشارك في الندوة كذلك مجموعة من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين إلى جانب مجموعة من المنظمات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والعاملة في مجال التسهيلات التجارية وعدد من ممثلي وزراء التجارة ومنظمات القطاع الخاص.
ويأتي تنظيم الندوة استعدادا للمؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المساعدة في قطاع التجارة الذي ستقيمه منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو القادمين والذي سيضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وقد تأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ككيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ بهدف تعزيز القدرات التجارية وتطوير الظروف الاجتماعية – الاقتصادية للسكان في جميع أنحاء العالم، وبدأت أنشطتها في العام 2008 بتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
