ذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع أحد المتهمين من اتخاذ إجراءات إقامة دعوى لرد “تنحية” هيئة المحكمة.

دفع الدفاع ببطلان ما جاء بالتحقيقات من اعترافات على لسان المتهمين، تحت زعم أن تلك الاعترافات صدرت تحت وطأة الإكراه، كما دفع ببطلان التحقيقات برمتها بدعوى أنها أسست على تحريات غير حقيقة وغير صحيحة لأجهزة الأمن.

وقال الدفاع إن تحريات أجهزة الأمن، والتي أشارت إلى ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع القضية، هي تحريات غير جدية وتتعارض مع دلائل الدعوى، على نحو يقتضي عدم التعويل عليها، فضلا عن انتفاء أركان الجرائم المنسوب إلى المتهمين ارتكابها.