تأتي هذه الدعوة بعدما تقدمت 22 جمعية حقوقية قبل أسبوع بشكوى الى أربعة مقررين في الامم المتحدة تتهم السلطات المغربية فيها بشن «حملة ممنهجة» لمنع أنشطتها.
من ناحية ثانية دعا البيان السلطات الى «فتح تحقيق» حول اقتحام مقرات الجمعيات، في اشارة الى اقتحام مقر «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» أكبر منظمة حقوقية مغربية، واعتقال صحفيين فرنسيين من داخلها وترحيلهم.
كما طالب المرصد بإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين حوكموا بسبب عملهم، في اشارة الى الصحفي مصطفى الحسناوي الذي يقضي منذ نهاية 2013 عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب، اضافة الى هشام المنصوري المحكوم نهاية مارس بالسجن 10 أشهر بتهمة «المشاركة في الخيانة الزوجية».
وندد المرصد بـ«الحملة التي تشنها الحكومة عبر التصريحات الرخيصة التي تطلقها ضد الجمعيات الديمقراطية قصد المساس بمصداقية هذه الأخيرة».
